منامة بوست: أجّلت المحكمة الكبرى الإداريّة، اليوم الأربعاء 17 سبتمبر/ أيلول 2014، قضيّتي جمعيّتي «الوفاق» و«وعد»، المرفوعتين من قبل وزارة العدل لوقف نشاطهما، إلى جلسة يوم الثلاثاء القادم 22 سبتمبر/ أيلول 2014، لتصحيح أوضاعهما القانونيّة.

وكان مكتب شؤون الجمعيّات السياسيّة بوزارة العدل والشؤون الإسلاميّة والأوقاف، قد أكّد في بيانٍ صدر عنه قيام الوزارة برفع دعوى قضائيّةٍ، تطلب بموجبها وقف نشاط جمعيّتي «الوفاق» و«وعد»، لمدّة ثلاثة أشهرٍ، لتصحيح وضعهما غير القانونيّ.

يذكر أنّ رئيس دائرة الحقوق والحريّات بجمعيّة الوفاق، السيّد هادي الموسوي، أكّد إنّ «موقف السلطة من جمعيّتي وعد والوفاق يدلّل على استهداف سياسيّ، بعيدًا عن المخالفات التنظيميّة التي ساقتها وزارة العدل، لافتًا إلى أنّ الجمعيّات السياسيّة المعارضة تمثّل ضمير شعب ورؤية شعب في تطلّعه للتغيير السياسيّ السلميّ وتداول السلطة»، مشيرا إلى أنّ الدعاوى القضائيّة جاءت مع اقتراب الاستحقاق الانتخابيّ، حيث أرادت السلطات سحب البساط من تحت المعارضة- على حدّ تعبيره- موضحاً «أنّ وزارة العدل غير جادّة في ما ادّعته من طلب تصحيح الأوضاع، لأنّ محاولات الاتصال بها لتوضيح عدم صحّة دعواها لم تستجب لها».

فيما اعتبرت عضو الهيئة المركزيّة في جمعيّة وعد، فريدة غلام، الدعوى بمثابة التضييق على عمل الجمعيّات السياسيّة المعارضة، ويمثّل «إضافة نوعيّة على سجلّ الانتهاكات المتنامي للبحرين، وانحراف عن المعايير الدوليّة في احترام العمل السياسيّ المشروع»، موضحةً أنّ جمعيتا وعد والوفاق المشهود لهما الدراية القانونيّة والالتزام بالممارسات الصحيحة، وأنّه يتم معاقبتهما لإسباب كيديّة وسياسيّة في فترة ما قبل الانتخابات.