الوفاق: السلطات البحرينيّة اعتادت التنّصل من الالتزامات الدوليّة واستمرارها بالانتهاكات

منامة بوست: طالبت جمعيّة الوفاق المجتمع الدوليّ، بتنفيذ مطالبات الدول الـ47 ، والتي جاءت عبر بيان أمميّ في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة في جنيف يوم الثلاثاء 10 يونيو 2014، حثّ السلطات البحرينيّة

منامة بوست: طالبت جمعيّة الوفاق المجتمع الدوليّ، بتنفيذ مطالبات الدول الـ47 ، والتي جاءت عبر بيان أمميّ في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة في جنيف يوم الثلاثاء 10 يونيو 2014، حثّ السلطات البحرينيّة على الإفراج عن جميع السجناء بما فيهم المدافعين عن حقوق الإنسان، ومعالجة ملفّ التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرّض لها السجناء، وتأسيس مكتب للمفوضيّة السامية لحقوق الإنسان بالمنامة بصلاحيّة كاملة، وتحديد مواعيد جديدة لزيارات المقرّرين الخاصّين بالأمم المتّحدة، والالتزام باحترام استقلاليّة المؤسّسات الحقوقيّة وتفعليها.

كما أيّدت الوفاق البيان الأمميّ للدول الـ 47 ، بشأن القلق من الوضع الحقوقيّ وغياب المحاكمات العادلة، قمع التظاهرات السلميّة، وإصدار الأحكام ضدّ المتظاهرين، والمضايقات التي يتعرّض لها ممارسيّ حريّة الرأي بمن فيهم الإعلاميّين والحقوقيّين، فضلاً عن استمرار التعذيب وسوء المعاملة داخل المعتقلات، مطالبين التحقيق في كافة الانتهاكات لحقوق الإنسان، وإصلاح القضاء لضمان استقلاليّته وحياديّته، وتطبيق توصيات تقرير بسيوني وتوصيات مجلس حقوق الإنسان، إلغاء الأحكام القانونيّة التي تقيّد على نحو غير ملائم حقوق الإنسان .

ووجّهت في بيان صدر عنها اليوم الخميس 12 يونيو / حزيران 2014، الشكر لكلّ الدول التي وقّعت على البيان، وخصوصاً سويسرا، وكلّ المنظّمات والنشطاء الحقوقيّين العالميّين والبحرينيّين، وكلّ من ساهم في رفد واقع حقوق الإنسان في البحرين، وتصحيحه ومن ساهم وشارك في هذا الموقف المساند للحقوق الإنسانيّة لشعب البحرين الذي يتعرّض لأبشع صور الانتهاكات منذ مارس 2011 على كلّ المستويات.

وقالت أنّ الواقع البحرينيّ يشهد انتهاكات يوميّة بصورة مستمرّة وبمنهجيّة مقرّة ومعتمدة من قبل كبار المسؤولين في السلطة، الأمر الذي يتطلّب وقفة حازمة من قبل المجتمع الدوليّ ليتحمّل مسؤوليّاته الأمميّة إزاء شعب البحرين الذي يعاني من أكثر من 50 صنفاً من الانتهاكات بما فيها القتل، والتعذيب، والاعتقالات، والاختفاء القسريّ والمداهمات، والمحاكمات الانتقاميّة والفصل من العمل وغيرها.

وشدّدت الوفاق على أنّ هذه المطالبات الجوهريّة تحتاج إلى المتابعة الحثيثة من أجل ضمان تطبيقها، فالبحرين اعتادت أن تدير ظهرها للمجتمع الدوليّ، والذي يحتاجه شعب البحرين اليوم هو إجراءات إلزاميّة على الأرض وقرارات ذات إلزام، لأنّ التجربة تكشف تنصّل النظام من كلّ الالتزامات الدوليّة واستمرار الانتهاكات.

رابط المختصر : manamapost.com/?p=2014042437