منامة بوست: أكّدت القوى الوطنيّة الديمقراطيّة المعارضة، أنّ مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، لن يحدث بدون تحقيق الاستقرار الاقتصاديّ والسياسيّ والاجتماعيّ، والحفاظ على السلم الأهليّ، وإقامة دولة المواطنة المتساوية التي تنبذ الإرهاب والتطرف والتمييز بكافة أشكاله، وتحاسب مرتكبي الانتهاكات بما فيها التعذيب والقتل خارج القانون.

وذكرت، بمناسبة انعقاد مؤتمر مكافحة تمويل الإرهاب، الذي تستضيفه المنامة، أنّ مكافحة تمويل الإرهاب تتطلّب الشفافيّة، وإيجاد أجهزة قضائيّة مستقلّة ونزيهة، وشراكة مجتمعيّة فاعلة، والسماح لمؤسّسات المجتمع المدنيّ بالعمل بحريّة، واستقلال السلطات التنفيذيّة، بالإضافة إلى إشراك المواطن في صياغة القرار السياسيّ، وإنهاء احتكار السلطات والثروات الوطنيّة، مشدّدة على ضرورة مراجعة المناهج الدراسيّة التي تكفّر الآخر ولا تعترف به كمكوّن مجتمعيّ، وتغييرها إلى مناهج تسود فيها لغة التسامح والمودّة والقبول بالمكوّنات المجتمعيّة الأخرى.

وأضافت الجمعيّات السياسيّة المعارضة أنّ الديمقراطيّة والعدالة الاجتماعيّة هي الطريق الأمضى لمواجهة التطرّف والإرهاب، مشدّدة على أنّ غياب التنمية المستدامة، بالرغم من تحقيق دول المنطقة فوائض ماليّة في الموازنات العامة، وزيادة توغّلات الدولة الأمنيّة وتضاعف عمليّات الصرف على مؤسسات الأمن والدفاع وعقد الصفقات بعشرات المليارات من الدولارات، في ظلّ استشراء الفساد الإداريّ والماليّ، أدّى إلى تفاقم مشكلة الإرهاب في المنطقة.