منامة بوست (خاص): اعتبر أمين عام جمعيّة الوفاق علي سلمان، قرار وزارة العدل والشئون الإسلاميّة والأوقاف، برفع دعوى قضائيّة لوقف نشاط الوفاق، هو«إجراءٌ كيديٌّ سياسيٌّ يهدف لمصادرة المتبقّي من العمل السياسيّ السلميّ بالبحرين»، موضحاً أنّ «الجمعيّة ردّت على رسائل وزارة العدل وبيّنت صحّة انعقاد المؤتمر العام، ولم تتلقَّ رداً من الوزارة على جوابها».

وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعيّ «تويتر»، اليوم الأحد 20 يوليو / تمّوز 2014، «إذا كان الهدف من هذا القرار الضغط على الوفاق للمشاركة في الانتخابات، فإنّ الوفاق لن تشترك في انتخابات صوريّة تحت الضغط والإكراه»، مؤكّداً حاجة البلاد إلى إصلاحٍ جذريّ وليس انتخابات صوريّة لتكريس أسباب الأزمة وتهميش الشعب، مجدّداً أنّ من حقّ المواطن البحرينيّ أن ينتخب جميع السلطات، منوّهاً للدفاع عن هذا الحقّ مهما حصل ومهما كلّف .

ولفت إلى أنّ «الحراك الشعبيّ السلميّ مستمرّ، حتى ينتزع الشعب البحرينيّ حقوقه من النظام الحاكم»، موضحاً رفضه أن «يكون الشعب بأكمله أعداداً من العبيد المهمّشين في وطنهم» – على حدّ تعبيره.

وأضاف، «جمعيّة الوفاق شكّلت صمّام أمان لهذا الوطن، وأنّها ستبقى وفيّة للوطن ولكلّ الشعب البحريني، وأنّها متضامنة مع الشعب في مطالبه العادلة بحكومة منتخبة ومجلس كامل الصلاحيّات ودوائر عادلة وأمن للجميع وقضاء مستقلّ» – في إشارة لمطالب الجمعيات الساسية.

وأكّد أنّ «العالم أصبح على يقين أنّ النظام الحاكم هو من يرفض الحوار والإصلاح، لاسيّما بعد قرار وزارة الخارجيّة البحرينيّة بطرد المبعوث الأمريكيّ توماس مالينوسكي من البلاد، عقب لقائه بعدد من قادة المعارضة لبحث الأزمة السياسيّة في البحرين وإيجاد حلولٍ لها».