منامة بوست: أمر قاضي الأحداث، أمس الخميس 22 مايو / أيّار 2014، بحبس الطفل جهاد السميع «10 سنوات» سبعة أيّام على ذمّة التحقيق.

من جانبه، قال المحامي محمّد التاجر، في بيان عقب هذا القرار، إنّ القاضي وجّهه للطفل خمس تهم وهي «الإعتداء على رجل أمن وإتلاف سيّارتين تابعتين لوزارة الداخليّة إضافةً إلى التجمهر والشغب وأخيراً حيازة مواد قابلة للاشتعال «مولوتوف»، موضحاً أنّ «من شدّة بكاء جهاد السميع لم يتمكّن أحدٌ من الكلام معه، وأُدخل على القاضي ثلاث مرّات، ولكنّه ومن شدّة بكائه لم يتفوّه بكلمة واستمرّت محاكمته لساعتين».

فيما بيّنت المحامية منار مكّي، الحاضرة مع الطفل جهاد السميع أنّ تهمة الاعتداء لا يمكن تصديقها مقارنةً بسنّ وبنية الطفل جهاد فمن غير المتصوّر قيامه بالاعتداء على رجل أمن يفوقه قوة وأكبر منه سناً، فضلاً عن عدم إمكانيّته كطفل بقيامه بإتلاف سيّارة فضلاً عن سيّارتين، مطالبةً «بتسليم الطفل جهاد، لوليّ أمره حسب ما نصّ عليه قانون الأحداث، وذلك رأفةً به كونه لم يكّف عن البكاء نهائياً و لأنّ امتحانات نهاية الفصل الدراسيّ الثانيّ أصبحت قريبة».

يذكر أنّها المرّة الثانية التي يتمّ توقيف الطفل جهاد في قسم الأحداث، وكان قد لوحظ أنّ الطفل جهاد كان مُنهكاً، حيث تمّ اعتقاله وتسليمه إلى الشرطة في الثامنة صباحاً، ثم انتقل إلى مبنى النيابة العامّة وبقى رهن التحقيق صباحاً، بعدها أمرت نيابة الأحداث بوقفه حتى عرضه عصراً على قاضي الأحداث؛ ولذلك مثُلَ أمامه باكياً ما أثّر في جميع الموجودين بمحكمة الأحداث.

وكانت منظّمة العفو الدوليّة اتّهمت السلطات البحرينيّة بانتهاك حقوق الأطفال باعتقالهم وحبسهم وتعذيبهم داخل السجون، نتيجة مشاركتهم في التظاهرات والميسرات المعارضة للنظام التي انطلقت في فبراير / شباط 2011، مشيراً إلى حالات الإيقاف والاعتقالات بحقّ القاصرين الذين تقلّ أعمارهم عن 18 سنة، ولم يرتكبوا أيّة جنحة، مطالبةً بإطلاق سراحهم فوراً.