منامة بوست (خاص): أخلت النيابة العامة أمس الأحد (16 فبراير/ شباط 2014) سبيل الناشطة الحقوقيّة زينب الخواجة التي كان الإفراج عنها مقرراً منذ يوم الخميس الماضي (13 فبراير 2014)، لكنها ظلّت محبوسة دون مبرر قانوني لا من النيابة العامة ولا من إدارة الإصلاح والتأهيل حتى الأمس وفقاً لما قاله المحامي محمد الوسطي.

وأضاف الوسطي أنّه يعتقد أن سبب تأخير الإفراج عن الخواجة راجع إلى تنفيذ الأحكام الغيابيّة التي صدرت بحقّها في قضيتيّ إتلاف منقولات تابعة لوزارة الداخليّة أثناء توقيفها في مركز شرطة مدينة عيسى في مايو/ أيار 2012، حيث حكمت المحكمة غيابياً عليها بالحبس 4 أشهر في هاتين القضيّتين.

يذكر أنّ المحامي محمد الوسطي قد تقدم بطلب للنيابة بوجود خطأ في الموعد المحدد للإفراج عن زينب الخواجة وهو (24 فبراير/ شباط 2014)، وعلّق رئيس النيابة على الطلب بعد التأكد من جميع قضايا زينب بأنّه تمّ تعديل موعد الإفراج إلى يوم الخميس (13 فبراير 2014).

من جانبها قالت الناشطة الحقوقية زينب الخواجة لـوكالة اسيوشيتد برس الأمريكية عقب خروجها من السجن أنّ قضاءها عاماً في السجن لا يعني شيئا، مؤكدة أنّ الشعب البحريني لديه مطالب مشروعة سيسعي اليها.

وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على السلطات البحرينيّة للإفراج عن 3 آلاف معتقل زجّ بهم في السجن على خلفية قضايا سياسية.

تجدر الإشارة إلى أنّ الخواجة واجهت أحكاماً مختلفة في قضايا متفرفة، إذ حكم عليها بدفع غرامة 200 دينار بتهمة إهانة الذات الملكية والعَلم بالإضافة إلى الشعار الوطني، كما حكم عليها بالحبس لمدة شهر واحد في قضيّة إهانة موظف عام وتجمهر عند باب البحرين، وتمت تبرئتها من قضية إهانة موظف عام في المستشفى العسكري، وصدر حكم بحبسها ثلاثة أشهر وكفالة 300 دينار مع وقف التنفيذ في قضية تجمهر وشغب في دوار عالي كما سبق أن أجلّت المحكمة قضيتها المتعلّقة بتهمتي السبِّ العلني وإهانة الشرطة، إلى جلسة (26 مارس 2014) للاستماع لشهود الإثبات.

وفي السياق نفسه أعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقهم العميق لاستمرار استهداف السلطات البحرينية للناشطة والمدافعة عن حقوق الإنسان زينب الخواجة عبر مواصلة جهودها الرامية لتلفيق التهم والأحكام الجديدة التي ترمي إلى تمديد فترة احتجازها في السجن ومنعها من مزاولة عملها السلميّ في مجال حقوق الإنسان.