منامة بوست: نشرت جمعية الوفاق مؤخراً كتيّب«التمييز الطائفيّ في البحرين.. حقائق وأرقام»، بمناسبة اليوم العالميّ للقضاء على التمييز، تناولت فيه «ما يقوم به النظام الخليفيّ من تمييز طائفيّ منظّم، وتعارض ذلك مع مبادئ المساواة والمواطنة كأساس الديمقراطيّة ، وجاء في ديباجة الكتيّب أنّ السلطة في البحرين تقود مشروعاً طائفيّاً كبيراً ضدّ الطائفة الشيعيّة».

وكشف رئيس كتلة الوفاق المستقيلة عبدالجليل خليل، «عن مشروع طائفيّ كبير تقوم بها السلطة في البحرين، من خلال التمييز الطائفيّ الممنهج الذي تمارسه، بتخطيط وتنظيم محكم في التعيينات في كلّ مفاصل الدولة».

وأسف خليل على استخدام لفظَي «السنّة والشيعة»، وأشار إلى أنّ«الهدف من إلإضاءة على هذا الموضوع ليس إثارة النعرات الطائفيّة، ولكن الكشف عن مشروع التمييز الطائفيّ الكبير ومحاولة مكافحته، ووضع حلّ سياسيّ ومصالحة وطنيّة تقوم على المشاركة الفعّالة والحقيقيّة في إدارة البلد، والمشاركة الفعليّة في مجلس منتخب ونظام انتخابيّ عادل وسلطة قضائيّة مستقلة، وجهاز أمنيّ يحمي الجميع ولا يحمي فئة دون أخرى».

لافتاً إلى أنّ «نسبة الشيعة في السلطة التنفذيّة يبلغ 15 % فقط ، كما أنّ نسبتهم في الهيئات والشركات الحكوميّة 10% في مقابل 90% يسيطر عليها آل خليفة والطائفة السنيّة. ولفت إلى أنّ نسبة الشيعة في الحرس الملكيّ والديوان والجيش صفر % ، بينما في السلطة القضائيّة لا يتعدّى 12%».

وقال أنّ «مقوّمات الديمقراطيّة تقوم على مبدأ المواطنة الكاملة المتساوية الفاعلة في المشاركة السياسيّة، وتكافؤ الفرص، ومبدأ: السلطة مصدر التشريعات، وتداول السلطات وفق آليّة انتخابات حرّة ونزيهة».