منامة بوست: دعا الكاتب منصور الجمريّ الحكومة البحرينيّة إلى الاستغناء عن شركات العلاقات العامة التي تنهك الموازنات، والاعتراف بالأزمة الحقوقيّة والسياسيّة التي تشهدها البلاد، والبدء بتصحيح الوضع الحقوقيّ عبر تنفيذ توصيات بسيوني، وتوصيات جنيف بصورة موثوقة وجادة ومقنعة للجهات الدوليّة، وذلك من أجل معالجة الوضع السياسيّ بصورة شاملة.

وقال الجمريّ، في مقاله المنشور أمس بجريدة الوسط، تحت عنوان «رؤية أخرى لمعالجة الملف الحقوقي»، أنّه لم يكد ينهي الوفد التقنيّ للمفوضيّة السامية لحقوق الإنسان زيارته للبحرين، إلّا وقد بدأ وفد منظّمة العفو الدوليّة زيارته لمدّة أسبوع، انتهت يوم الخميس 8 مايو/ أيار 2014، لافتاً إلى أنّ زيارة منظّمة العفو للبحرين، جاءت بعد نحو عام من طلب المنظّمة زيارة المملكة، وقضى الوفد أسبوعاً واحداً التقى خلاله بالأطراف المعنيّة بحقوق الإنسان على المستويين الرسميّ والأهليّ.

وأشار الجمريّ إلى أنّ الحكومة، تتبع منهجين متضاربين في التعامل مع الملف الحقوقيّ، أحدهما «يتجاهل التقارير الحقوقيّة، ويشتم هذه الجهات، ويتّهمها بصورة مباشرة وغير مباشرة بأنّها إمّا تحالفت مع إيران والمعارضة من أجل المساس بسمعة الجهات الرسميّة، أو أنّها تستقي معلوماتها من جهات مشبوهة»، والآخر «يتعامل مع الجهات الدوليّة المعنيّة بحقوق الإنسان، ويحاول الاستجابة إلى الحدّ الأدنى من مطالبها، مثل إفساح المجال لزيارة وفد تقنيّ للمفوضية، وتعديل قانون المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان تمهيداً لإعادة تشكيلها بما يتسّق مع المعايير الدوليّة… إلخ، وإنّ هذا سيعطي فرصة لتخفيف الضغط من قِبل الدول الصديقة ومن الجهات الدوليّة».

وأوضح الجمريّ أنّ «استقبال الحكومة هذه الأيام وفوداً من المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة، يأتي مع اقتراب موعد الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف يونيو/ حزيران المقبل (2014)، وهي دورة تمهّد في مداولاتها إلى الدورة التي ستتبعها في سبتمبر/ أيلول 2014، إذ من المتوقّع أن تقدم الحكومة تقريراً طوعيّاً عن مدى تنفيذها لتوصيات جنيف التي صدرت في العام 2012، وهو ما جعل الحكومة تصدر قراراً بتسليم ملفّ حقوق الإنسان إلى وزارة الخارجيّة، بدلاً من وزارة شؤون حقوق الإنسان، وتكليف وزير الخارجيّة بتعيين أعضاء اللجنة التنسيقيّة العليا لحقوق الإنسان، وهي اللجنة التي ستتفاعل مع الجهات الدوليّة المتابِعة لحقوق الإنسان في البحرين».