منامة بوست: شدّد رئيس منظّمة سلام البحرين لحقوق الإنسان جواد فيروز، أنّ إسقاط السلطات البحرينية الجنسيّة عن 31 مواطناً يتطلّب موقفاً دوليّاً حازماً من خلال الأمم المتحدة، داعياً المجتمع الدوليّ إلى إلزام النظام في البحرين بإلغاء هذا القرار، وفي حال عدم التنفيذ يتمّ تحويل الملفّ إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة، واستصدار قرار بمنع السلطة في البحرين من استخدام سحب الجنسية كأداة سياسيّة ضدّ المعارضين لها.

وأكّد فيروز في ندوة على هامش الدورة 26 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، اليوم الجمعة 13 يونيو 2014، على دور المجتمع الدوليّ في أن يضع حدّاً لهذا الاستهتار القبليّ بالحقوق المدنيّة للمواطنين، مشدّداً على ضرورة إلغاء كلّ القرارات والإجراءات التي اتّخذتها السلطة في البحرين استناداً على القرار الباطل بسحب الجنسيّة، ورفع دعوى قضائيّة دوليّة لأجل إلغاء القرار الجائر وتعويض المتضررين من سحب الجنسيّة بأثر رجعيّ، وإلزام النظام في البحرين بقبول زيارة المقرّرين الخاصّين للتواصل واللقاء مع الذين سحبت جنسيّاتهم، وفي حال عدم تقيّد النظام في البحرين بتنفيذ طلب المجتمع الدوليّ، يتمّ فرض حظر السفر لمسؤولي النظام إلى دول العالم.

وقال في ورقة قدمها بعنوان “الجنسيّة البحرينيّة.. حقّ وليس منّة” ، أنّ ممارسات السلطة تجاه هذه الفئة التي ينتمي لها غالبيّة من أسقطت جنسيّاتهم، يأتي استمراراً لمنهجيّة وعبر سنوات سابقة، فالسلطات البحرينيّة قامت بالعديد من الإجراءات التعسفيّة ضدّ هذه الفئة، التي تطالب بالديمقراطيّة، حيث تمّ حرمان فئة كبيرة منها من الجنسيّة البحرينيّة، رغم استحقاقها، وتتمّ معاملتها كمعدومي الجنسيّة، بما جعل فئات منهم تعيش أوضاعاً حياتيّة صعبة خلال عقود من الزمن، إضافة إلى التهديد المستمرّ لمن يحمل الجنسيّة البحرينيّة منهم بسحب الجنسيّة، وابتزاز رجال الأعمال منهم، وإرغامهم على تبنّي آراء داعمة للسلطة ومضادة للمطالب الديمقراطيّة، فضلاً عن التمييز في حقّهم وتعرّضهم للاضطهاد، ما جعل الكثيرين منهم يتركون البحرين.

ودعا فيروز المنظّمات الحقوقيّة والمعنيّة بحقوق الانسان إلى إلزام النظام في البحرين لاحترام المعاهدات والمواثيق الدوليّة بحقّ المواطن في حصوله على الجنسيّة.