منامة بوست: أصدر المرصد اليمنيّ لحقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضيّة الأوروبيّة لحقوق الإنسان، تقريراً عن الانتهاكات التي تعرّض لها المدافعون عن حقوق الإنسان باليمن ودول مجلس التعاون، مشيراً إلى أنّ السلطات الرسميّة في منطقة الخليج تتقاعس عن الوفاء بالتزاماتها تجاه نشاط المدافعين في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان بموجب القانون الدوليّ، كما تتّسم مواقف الحكومات الملكيّة بعدم التسامح إزاء أي معارضة على الإطلاق، في الوقت الذي تعجز فيه المجالس الشريعيّة الضعيفة وغيرها من النظم القضائيّة التي تفتقر إلى الاستقلال على أن تكون عنصراً للتوازن الفعّال، في مواجهة السلطة التنفيذيّة القويّة وأصحاب النفوذ من القوى السياسيّة والاجتماعيّة الأخرى.

وأشار المرصد إلى أنّه في الواقع العمليّ لا يتمّ الالتزام باحترام الحقوق والحريّات المنصوص عليها بالقانون الدوليّ، كما لا تولي السلطات أي اهتمامٍ تجاه تحمّل مسؤوليّاتها وفقا للتعهدات المُقدّمة من قِبلها في اتخاذ أي من التدابير الإجرائيّة، التي تكفل تمتّع المواطنين دون انتقاص بجميع الحقوق في نطاق هذه الدول، وتبقى عمليّة الإفلات من العقاب من الشواهد البارزة على ذلك، فما تزال السلطات الحاكمة تقف متخاذلة تجاه تبنّي أي مواقف عمليّة او انتهاج سياسات للحدّ من ظاهرة الإفلات من العقاب، عبر ضمان التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ومعاقبة مرتكبيها، وتقديم تعويضات فعّالة للضحايا أو التلويح بعدم السماح بإعادة ارتكاب مثل هذه الممارسات في ظلّ حالةٍ من التغاضي عمّا يشهده حال حقوق الإنسان في منطقة الخليج، من قبل المجتمع الدوليّ، وعدم التعامل بجديّة داخل الآليّات الدوليّة الخاصّة بحقوق الإنسان تجاه السلطات الحكوميّة فيها،الأمر الذي ترك انعكاساتٍ سلبيّةٍ تجاه عمل نشطاء حقوق الإنسان، أبرزها تمثّل في دفع الأمور لتتجه نحو أبعادٍ طائفيّةٍ يكون نشطاء حقوقيون على رأسها. وبالرغم من هذا المناخ ومن انتشار القمع، فقد نمت حركة حقوق الإنسان في المنطقة وأصبح صوتها مسموع، وفي كثير من الحالات أدّى إصرار النشطاء فيها على التصدّي لانتهاكات حقوق الإنسان، إلى إحداث تغييرات ملموسة على مستوى الواقع.

وتناول المرصد الوضع الحقوقيّ في البحرين، فقال، المشهد العام لحالة حقوق الإنسان في البحرين في حالة من التدهور المتزايد رغم ما تبديه السلطات من محاولات للتخفيف من حدة هذه الصورة، من خلال دعوات الحوار والسماح لبعض أشكال الحراك السياسيّ والمدنيّ بالظهور عند مستوياتٍ مختلفة ومحاولة الانفتاح، وهو أمرٌ لم تفلح فيه السلطات وخاصّةً مع دخول المملكة تحت طائل التدخّل السعوديّ، الأمر الذي عزّز من حالة التردّي لحقوق الإنسان، فقد اتسع نطاق المصادرة لحريّة التعبير والتجمّع السلميّ، واتسعت معها السلطات في استخدام العديد من الوسائل القمعيّة والعنفيّة، والتي طالت بسبب ذلك الكثير من الحقوق الرئيسة للمواطنين، في مقدّمتها الحقّ في الحياة، حيث تعرّض العديد من المواطنين للاعتقالات التعسفيّة خارج القانون والمحاكمة غير العادلة، وخضع العديد منهم لممارسات تعذيب عبر الاعتداء عليهم والحرمان من الرعاية الطبيّة – بحسب وصف التقرير.

وتعرّض التقرير للعنف الممارس من قبل السلطات تجاه الناشطين الحقوقيين، حيث أظهرت حالة التصعيد التي وصل إليها حال السلطة لمواجهة المشاركين في الأنشطة المختلفة للمطالبة بالحقوق والحريّات. وأشار التقرير إلى أنماط الانتهاكات الممارسات بحقّ النشطاء، والتي طالت حقّهم في الأمن الشخصيّ، وحقّ التعبير، وحقّ التجمّع السلميّ، وحريّة التنقّل والسفر، والحقّ بالمحاكمة العادلة، والحقّ في سلامة الجسد، عبر ممارساتٍ قاسية. ومن ذلك ما تعرّض له الناشط هشام عبدالجليل الصبّاغ، وعضو جمعيّة شباب البحرين لحقوق الإنسان ناجي فتيل، وغيرهم.

وأوضح التقرير سياسة السلطات حيال التضييق والتقييد لحريّة تكوين الجمعيّات والمؤسّسات المدنيّة، وحرية التعبير، عبر فرض العديد من القيود على عمل وتأسيس الجمعيّات والتدخل في شئونها والتهديد بالحلّ. ومن ذلك ما تعرّضت له جمعية «أمل» والتي تمّ حلّها بتهم الدعوة إلى الكراهيّة والتحريض، بالإضافة إلى فرض المزيد من القيود على حقّ التنقّل ومنع العودة إلى البلد، ومن ذلك ما تعرّضت له الناشطة الحقوقية «مريم الخواجة»، التي منعت السلطات البحرينيّة عودتها إلى البلاد لزيارة والدها الناشط المعروف «عبدالهادي الخواجة».