منامة بوست: عبّر المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة، عن استيائه الشديد من اعتياد السلطات البحرينيّة ارتكاب جرائم بحقّ التظاهرات والاحتجاجات، وفضّها عشوائيّاً بالأسلحة المحرّمة دوليّاً «الشوزن»، وقنابل الغازالمسيّل للدموع، والذي يخلّف وراءه قتلى ومصابين، ما يعدّ إهداراً للحقّ في الحياة وتكريساً للإفلات من العقاب إذ إنّ القانون الداخليّ لايحاسب مرتكبي هذه الجرائم ، مشيراً إلى مقتل الشاب البحرينيّ عبدالعزيز العبار، أمس الجمعة 18 أبريل / نيسان، معتبراً ذلك جريمة ضدّ الإنسانيّة.

وقال المركز في بيان، صدر عنه اليوم السبت 19 أبريل / نيسان 2014 أنّ «على البحرين حماية الحقّ في الحياة عن طريق وقف ارتكاب الجرائم ضدّ الإنسانيّة ومحاكمة مرتكبيها، مضيفاً أنّ حكومة البحرين تعلم أنّ الجرائم ضدّ الإنسانية هو وصف غير موجود بالقانون الداخليّ، والذي يجري عمليّاً عند تقديم أحد رجال الأمن للمحاكمة، هو أنّه يفلت من العقاب، أو تطبّق عليه عقوبة مخففة لأنّ القاضي لا يجد قيداً أو وصفاً للجريمة التي ارتكبها».

وطالب المركز «البحرين بالالتزام بمبادئ وقوانين العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، ودعاها إلى التصديق والانضمام للمحكمة الجنائيّة الدوليّة، حيث أنّ الانضمام للمحكمة سيجعل النظام الأساسيّ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة جزءاً من التشريع الوطنيّ، ما يعطي للقضاء الجنائيّ البحرينيّ فرصة أوسع في تكييف الجرائم المرتكبة في حقّ المتظاهرين سلميّاً، ومساءلتهم عن ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانيّة».

كما ناشد المنظّمات الدوليّة والإقليميّة المعنيّة بحماية حقوق الإنسان، ببذل المساعي من أجل رصد وتوثيق هذه الجرائم، وإرسالها إلى مكتب المدّعي العام للمحكمة الجنائيّة الدوليّة، وبطريقة عاجلة بضرورة بذل المساعي من أجل الوقف الفوري لقتل المعارضين والمحتجين سلميّاً في البحرين.