منامة بوست: أحالت الحكومة البحرينيّة إلى مجلس النواب مشروعاً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسيّة البحرينيّة لعام 1963 يجيز«إسقاط الجنسيّة البحرينيّة عن من تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرّف تصرّفاً يناقض واجب الولاء لها»، وهو التعديل الذي من شأنه أن يفتح الباب واسعاً أمام سحب الجنسيّة البحرينيّة بمرسوم، بناء على طلب وزير الداخليّة وموافقة الحكومة.

وألزم التعديل القانونيّ «كلّ بحرينيّ اكتسب جنسيّة أجنبيّة، توفيق أوضاعه بالتنازل عن الجنسيّة الأجنبيّة التي اكتسبها دون موافقة مسبقة من وزير الداخليّة، وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من هذا التاريخ، واعتبر فاقداً للجنسيّة البحرينيّة كلّ من يصدر بشأنه مرسوم بناءً على عرض وزير الداخليّة، وبعد موافقة مجلس الوزراء بعدم الموافقة على احتفاظه بالجنسيّة الأجنبيّة، وذلك في حالة عدم تنازله عن هذه الجنسيّة».

كما جاء في التعديل، أنّه يجوز سحب الجنسيّة البحرينيّة من الشخص المتجنّس إذا استرد جنسيّته الأصليّة دون إذن سابق من وزير الداخليّة، أو إذا تخلّى عن إقامته العادية المستمرة في البحرين لمدّة 5 سنوات متّصلة دون إذن من وزير الداخليّة أو عذر مقبول.

وتعاقب التعديلات بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار، البحرينيّ الذي يكتسب – مختاراً- جنسيّة إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج دون إذن سابق من وزير الداخليّة البحرينيّ «راشد بن عبدالله آل خليفة»، والعقوبة ذاتها لمن اكتسب هذه الجنسية على هذا النحو من قبل وتخلّف عن توفيق أوضاعه في الميعاد.