منامة بوست: اعتصم عدد من العمال المفصولين، أمس الثلاثاء 10 يونيو/ حزيران 2014 في مقرّ الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين بالعدلية، مؤكّدين عدم تنفيذ الحكومة ما جاء في الاتفاقيّة الثلاثيّة التي وقّعت في (مارس/ آذار 2014)، والتي ألزمت القطاعين العام والخاص بإعادة 165 مفصولاً إلى أعمالهم، بعد أن فصلوا على خلفيّة الاحتجاجات التي شهدتها البحرين عام 2011.

من جانبه، أكّد الأمين العام المساعد للقطاع الخاص في الاتّحاد العام لنقابات عمال البحرين كريم رضي، أنّ «الاتّحاد لن يتخلّى عن قضيّة المفصولين، وسيدافع عن حقوق جميع العمال»، منوّهاً إلى أنّ أكثر من 50 في المئة من قائمة 165 لم يعودوا لأعمالهم.

وأوضح رضي أنّ «تنفيذ الاتّفاقيّة تسير ببطء، ولا يوجد تقدّم ملموس في إنهاء ملف المفصولين، على رغم اعتراف الحكومة وتوقيعها على الاتفاقيّة، مشدّداً على ضرورة تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات التي يتعرّض لها العمّال بشكل عام».

وطالب المفصولين في القطاع الخاص بقبول الوظائف التي تعرض عليهم إذا كانت متكافئة بميزات وظائفهم السابقة، في الوقت الذي يتمسّك عدد منهم بالعودة إلى مواقع عملهم السابقة، مؤكّدين حقّهم في العودة بكرامة، وفقاً لما نصّت عليه الاتفاقيّة الثلاثيّة.

من جهته، رفض رئيس نقابة باس يوسف الخاجة، القبول بوظائف بديلة، قائلاً «من حقّ المفصول العودة إلى عمله السابق، حسب ما أكّده تقرير بسيوني والاتفاقيّة الثلاثيّة»، متسائلاً عن الإجراء الذي ستتخذه منظّمة العمل الدوليّة ضدّ حكومة البحرين، لعدم تنفيذها ما نصّت عليه الاتفاقيّة الثلاثيّة.

فيما قالت نائب رئيس جمعيّة المعلّمين البحرينيّة جليلة السلمان، إنّ الاتفاقيّة الثلاثيّة افتقدت للضمانات لإرجاع المفصولين، مشدّدة على ضرورة إرجاع الجميع لمواقع عملهم التزاماً بما نصّت عليه.