«الدوليّ لدعم الحقوق» يدعو المفوضيّة للتدخّل لإطلاق سراح «النشطاء المحبوسين احتياطيًّا» بالبحرين

منامة بوست(خاص): طالب المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة، النيابة العامة البحرينية،

منامة بوست(خاص): طالب المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة، النيابة العامة البحرينية، بالإفراج عن النشطاء المحبوسين احتياطيًّا «غادة جمشير، ونبيل رجب، وزينب الخواجة»، باعبتارهم سجناء رأي، مدافعين عن حقوق الإنسان، وهو مخالفة للثابت في القانون الدوليّ والقانون الداخليّ، مشيرًا إلى أنّ السلطات البحرينيّة تستخدم الحبس الاحتياطيّ، كإحدى أدوات العقوبة الفوريّة والسريعة بحقّ النشطاء الحقوقيّين، تبدأ من لحظة القبض عليهم.

واعتبر المركز في بيان أصدره اليوم الإثنين 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، أنّ استعمال السلطة القضائيّة للحبس الاحتياطيّ بحقّ جمشير، ورجب وزينب الخواجة، بمثابة توقيع للعقوبة قبل النطق بها، فجميعهم سجناء رأي، وجميعهم لا تنطبق عليهم مبرّرات الحبس الاحتياطيّ، كما لا يخشى عليهم من الهرب، حيث أنّ لهم موطن إقامة معلوم، وأنّ المنع من السفر هو أول إجراء تتّخذه النيابة العامة .

ورأى أنّ السلطات الأمنيّة والقضائيّة في البحرين تنتقم من كلّ من يثبت أنّه مدافع عن حقوق الإنسان، وتنكّل به قبل محاكمته، وهو ما يخالف القانون الدوليّ، ونصوص العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة المصدّق عليه من حكومة البحرين في العام 2006.

وأكّد المركز تضامنه الكامل معهم ومع كلّ المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين والممنوعين من السفر داخل البحرين، مطالبًا السلطات، بالتوقّف الفوريّ عن كلّ صور الملاحقة؛ سواء أمنيّة أو قضائيّة أوتشريعيّة للمدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان حقوق النشطاء في عملهم المصون بموجب الاتفاقيّات والمعاهدات الدوليّة، ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين بالتدخّل لإطلاق سراحهم.

رابط المختصر : manamapost.com/?p=2014031326