Thursday 26,Feb,2026 17:10

صحيفة بحرينية مستقلة

صحيفة بحرينية مستقلة

الائتلاف: نزع الحصانة عن ناصر بن حمد «صفعة» بوجه ملك البحرين

منامة بوست (خاص): أصدر ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، بياناً صحفيّاً، اليوم الأربعاء 8 أكتوبر/تشرين الأول 2014م، اعتبر فيه القرار الذي أصدرته المحكمة العليا البريطانيّة يوم أمس الثلاثاء

منامة بوست (خاص): أصدر ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، بياناً صحفيّاً، اليوم الأربعاء 8 أكتوبر/تشرين الأول 2014م، اعتبر فيه القرار الذي أصدرته المحكمة العليا البريطانيّة يوم أمس الثلاثاء، والقاضي بنزع الحصانة عن ناصر بن حمد، «صفعة شديدة وقاسية بوجه ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة، وذلك لما يظهره هذا القرار من حقيقة النظام الحاكم القائم على الظلم واستبداد الشعب»- على حدّ تعبيره.

وقال بالرغم من أنّ هذا القرار لم يكن مستبعداً، بحكم أنّ الجرائم التي ارتكبها النظام البحرينيّ، باتت مكشوفة أمام أعين المراقبين الدوليّين، فالسلطات البحرينيّة تمارس شتى صنوف الانتهاكات لحقوق الإنسان، وترتكب شتى جرائم التعذيب الممنهج بحقّ السجناء السياسيّين داخل سجونه، وهو ما يجعل السلطات البحرينيّة ترفض باستمرار زيارة المقرر الأممي للتعذيب «خوان مانديز» للبحرين، في محاولة للتستّر على جرائم التعذيب داخل السجون.

وأشار الائتلاف إلى أنّ قرار المحكمة العليا في بريطانيا بإسقاط الحصانة عن نجل ملك البحرين وملاحقته قانونيّاً، جاء بعد أن تلقّت المحكمة أدلّة مثبتة على جرائم التعذيب التي قام بها ناصر بن حمد ضدّ عددٍ من السجناء والناشطين، وبالأخصّ الرموز المعتقلين أمثال الشيخ محمد حبيب، وميرزا المحروس.

وعبّر الائتلاف عن أمله بأن يكون هذا القرار خطوة لملاحقة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات في البحرين، ومحاكمتهم دوليّا، مشيداً بجهود النشطاء والحقوقيّين الذين ساهموا في إنجاز هذه الخطوة القانونيّة الهامّة.


رابط المختصر : manamapost.com/?p=2014025831


المواضیع ذات الصلة


  • الداخليّة البحرينيّة «تتَّهم إيرانيين بارتكاب سطوٍ مُسلَّحٍ على أحد القوارب البحرينيّة» – «وكالة بنا»
  • النائب «قراطة»: «أكثر من 16 ألف سجل تجاريّ لشركات يملكها الأجانب في البحرين ولا يدفعون الضَّرائب» – «فيديو»
  • النائب هشام العوضي: «الأجانب يستفيدون من القوانين والقروض في البحرين ثمَّ يهربون للخارج» – «فيديو»
  • اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *