منامة بوست: اعتبرت جمعيّة الوفاق، قرار محكمة التنفيذ الصادر اليوم الإثنين 7 يوليو / تمّوز 2014، الخاص بتنفيذ حكم الاستئناف بحلّ «المجلس الإسلامي العلمائي»، بمثابة تأكيد لـ «استعداء النظام في البحرين للمواطنين الشيعة، وتكريساً لسياسة الإضطّهاد الطائفيّ الممنهج»، مشيرةً إلى أنّ هذا القرار يأتي بشكل يؤكّد غياب العقل والمنطق في إدارة الصراع السياسيّ لدى النظام – على حدّ تعبيره.

وقالت في بيان أصدرته اليوم، إنّ «القرار الصادر من النظام البحريني المعادي لشعبه، يعكس غياب الدولة وعقلية الانتقام والتسلُّط والاستبداد الذي يمارسه النظام ضدّ مكوّن أساسي من مكوّنات الشعب البحرينيّ»، منوّهةً بأنّ «هذه الأحكام ليست قانونيّة وهي سياسية وجائرة وتمثّل محاولات يائسة للالتفاف على شعب البحرين ومصادر قوّته ومطالباته ببناء دولة ديمقراطيّة، بدلاً من الواقع غير القانونيّ القائم».

وأشارت الوفاق إلى أنّ «الحكم يكشف بشكل صارخ عن لغته الطائفيّة والفئويّة والاستعداء للطائفة الشيعيّة في البلاد»، موضحةً أن «كلّ مشاريع وتصرّفات النظام الطائفيّة والاستعدائيّة يحاول أن يغلّفها بالقانون وبالرسميّات، لكنها باتت مفضوحة»، مؤكّدةً أنّ السلطات البحرينيّة تدير الصراع السياسيّ مع الغالبيّة الشعبيّة التي تطالبه بأن يكون الشعب مصدر السلطات جميعاً وصاحب الشرعيّة – على حدّ تعبيره.

وأوضحت أنّ «حلّ المجلس العلمائي يأتي ضمن سياسة الاضطّهاد الدينيّ والمذهبيّ، وفي إطار هدم 38 مسجداً والاعتداء على عشرات المساجد والمقدّسات والمآتم والشعائر الدينيّة، والملاحقة والمضايقة للشعائر والقائمين عليها، وترحيل علماء الدين ، مثل الشيخ حسين النجاتي بعد إسقاط جنسيته و30 مواطناً آخراً بخلفيّة طائفيّة وفئويّة».