منامة بوست:رحّبت القوى الوطنيّة الديمقراطيّة المعارضة، ببيان وزارة الخارجيّة الأمريكيّة الصادر أول أمس الأحد 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، والذي دعت فيه للحوار السياسيّ الحقيقيّ، لإنهاء الأزمة البحرينيّة التي انطلقت منذ احتجاجات فبراير/ شباط 2011، معلنين استعداداهم للشروع في التفاوض من أجل تحقيق المصالحة الوطنيّة، وإعادة بناء الوحدة الوطنيّة على قاعدة دولة المواطنة المتساوية، مشدّدة على ضرورة التوقف عن سياسة التمييز الطائفيّ والمذهبيّ التي تضاعفت في السنوات الأربع الماضية، ووقف التجنيس السياسيّ، وإحداث حالة من الانفراج الأمنيّ الضروريّة لتبريد الساحة المحليّة، عبر الإفراج عن معتقلي الرأي والضمير، والبدء بالأطفال والنساء وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

وأكّدت فيبيانأصدرته اليوم، الثلاثاء 2 ديسمبر/ كانون الثاني 2014، على ضرورة تكاتف الجهود من أجل الخروج من المأزق الذي وضعها فيه الحكم بإصراره على الحلول المنفردة التي لا تعبّر عن الإرادة الشعبيّة، وإمعانه في فرض حلول أمنيّة للأزمة السياسيّة الدستوريّة التي تعصف بالبلاد منذ قرابة أربع سنوات، وأدّت إلى تفاقم الأزمة التي ولّدت أزمات معيشيّة لتضع البلاد في فوهة تداعيات خطرة يغذّيها توتر الأوضاع الإقليميّة التي تنذر بمزيد من التدهور، خصوصًا مع دخول المنطقة في انكماش اقتصاديّ بسبب تراجع أسعار النفط.

وقالت الجمعيّات السياسيّة «الوفاق، وعد، الإخاء و المنبر التقدّميّ»، إنّ الانتخابات النيابيّة والبلديّة التي أصرّ الحكم على تنظيمها منفردًا، كرّست الأزمة السياسيّة الدستوريّة، باعتبارها انتخابات لن تقود لتبريد الأجواء الأمنيّة والسياسيّة المحتقنة، ولن تسهم في إبعاد البلاد عن التداعيات الإقليميّة التي باتت تهدّد الجميع، فضلًا عن فشل اللجنة العليا للانتخابات في تقديم إحصائيّات علميّة ذات مصداقيّة حول حجم المشاركة في الانتخابات.

وشدّدت على تمسّكها بالمطالب المشروعة للشعب البحرينيّ في الحريّة والديمقراطيّة والعدالة الاجتماعيّة ودولة المواطنة المتساوية، مجدّدة التأكيد على استمرارها في مواصلة النضال السلميّ الحضاريّ في سبيل تحقيق هذه المطالب، التي تعتبر من أساسيّات الحياة الحرّة الكريمة لأيّ مجتمع ينشد التطوّر والشروع في التنمية المستدامة.