منامة بوست: أكّدت اللجنة المركزيّة بجمعيّة العمل الوطنيّ الديمقراطيّ “وعد”، مقاطعتها الانتخابات المقبلة، وذلك بعد التنسيق والتوافق مع قوى المعارضة الوطنيّة الديمقراطيّة، مشيرة إلى أنّه من المتوقع أن تعلن القوى موقفها النهائي من الانتخابات في الأيّام القريبة المقبلة.

وأرجعت في بيان أصدرته اليوم الخميس 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، أنّ سبب مقاطعتها يرجع إلى استمرار الوضع الراهن دون تغيير ورفض الحكم الشروع في حوار جدي يخرج البلاد من الأزمة السياسية الدستورية التي تمر بها منذ أكثر من ثلاث سنوات، إلى جانب مواصلة السلطات سياسة الاعتقالات وتجميد نشاط الجمعيّات السياسيّة، ومنها جمعيّة وعد، والتضييق على العمل السياسيّ المعارض في البحرين، فضلاً عن أنّ كلّ المعطيات تؤكّد بأنّ الانتخابات النيابيّة والبلديّة مجهولة المستقبل، وأنّها تكريس لعملية التهرب من استحقاقات الأزمة ويعزز تمدّد الدولة الأمنيّة وترسيخ الحكم الشمولي الذي أنتج الشرخ السياسيّ والمجتمعيّ.

وأضافت أنّ الحكم اعتاد على اتخاذ قرار منفرداً دون مشاورات الجمعيّات السياسيّة المعارضة، وسبقها بإعلان ما يسمّى بوثيقة الأعيان لتمرير مواقف رسميّة غير متوافق عليها، بالرغم من تقديم المعارضة لمرئيّاتها عدّة مرات، وتقديم مبادرات لحلحلة الأزمة والبحث عن مخارج حقيقيّة للحلّ الدائم الذي من شأنه البدء في وضع البلاد على سكة الخروج من الأزمة.

وأشارت اللجنة في بيانها إلى أنّ مقاطعة الانتخابات تعود إلى استمرار الأوضاع السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة في التدهور منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعدما قرر النظام شطب الحلّ السياسيّ للأزمة السياسيّة بالبلاد، وتجاهله المبادرات والمرئيات التي تقدمت بها المعارضة؛ سواء عبر وثيقة المنامة باعتبارها خارطة طريق للخروج من الأزمة والانتقال إلى مرحلة الاستقرار السياسي والوحدة الوطنيّة، أو عبر مرئيّات المعارضة في الحوار الوطني الثاني في 2013، أو لقاء وزير الديوان الملكي في فبراير الماضي، وإصرار النظام على الحلول الأمنيّة ورفض أيّ حوار جاد يحقق مطالب الشعب البحرينيّ، بأن يكون مصدر السلطات، وصاحب الإرادة الشعبيّة.

ودعت السلطة البحرينيّة إلى التوقف عن الدولة الأمنيّة والبدء في خلق أجواء الانفراج الأمنيّ والسياسيّ بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينيّة لتقصّي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي والشروع في الحلّ السياسي الجامع، عبر انتخابات حرّة ونزيهة قائمة على العدل والمساواة، وبعيدة عن التمييز الطائفيّ والسياسيّ.