منامة بوست: اعتبر النائب المستقيل عبدالمجيد السبع تجنيس 30 ألف أجنبيّ جدد يعملون في الأجهزة الأمنيّة، بمثابة «استعمار واغتصاب البحرين من المواطنين الأصليّين وتوطين أناس مرتزقة محلّهم»، بما يؤكّد أنّ «السلطات لا تثق حتى في العناصر الموالية للنظام، لافتاً إلى أنّ أيّ جهة تقف داعمة للتجنيس هي جهة لا يهمّها الوطن ولا أمنه ولا المواطنين، وتقف خلف حسابات سياسيّة ضيّقة».

وقال أنّ على النظام «أن يكون وطنيّاً ولو لمرّة واحدة وينظر بعين المصلحة، مشيراً إلى أنّ جريمة التجنيس بلغت مداها، وانعكست سلبيّاً على الهويّة البحرينيّة الأصيلة، والتي بدأت تضيع وتغيب وتندثر نتيجة عبث النظام بشكل جنونيّ غير مسؤول» – على حدّ تعبيره.

ودعا السبع إلى تدخّل المجتمع الدوليّ لانقاذ شعب البحرين من تداعيات عمليات التجنيس التي يقوم بها النظام بهدف استبدال الشعب لأسباب سياسيّة، مؤكّداً أنّ ما يجري يدلل على أزمة الشرعيّة التي يعيشها النظام ويحاول تعويضها بشرعيّة مزيّفة.

وتطرّق إلى الآثار الاقتصاديّة السلبيّة التي ترتبت على عمليّات التجنيس، حيث ارتفع الدين العام إلى 5 مليارات خلال أقلّ من 3 سنوات، فضلاً عن تضاعف مشكلات الإسكان والصحة والتعليم والطرق والوظائف ،إلى جانب الآثار الأمنيّة والاجتماعيّة.

وطالب السبع النظام الكشف عن أعداد من تمّ تجنيسهم، والاعتراف بهذه الجريمة، داعياً إلى وقفة وطنيّة جادّة من أجل معالجة هذا الملف بالتعاون مع كلّ الأطراف، وحلحلته بطريقة إنسانيّة وافية.