منامة بوست: أكّد المجلس الاسلاميّ العلمائيّ، أنّ الأوقاف الجعفريَّة لا تمثِّل الطائفة الشيعيَّة، بل هي مؤسّسة وإدارة رسميَّة لا علاقة لها بالطَّائفة وعلمائها، فهي مظهرٌ من مظاهر الاضطّهاد الطائفيّ، موضحاً أنّ ما قد يصدر منها من مساهمة في حملة العلاقات العامَّة، وتحسين صورة النظام لا يمثّل الطائفة الشِّيعيَّة أبدًا، فهي إنَّما تعبِّر عن لسان الجهة التي عيَّنتها وهي السلطة.

وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم الثلاثاء 13 مايو/ أيّار 2014، إنَّ سِجلُّ حكومة البحرين مليء بالانتهاكات السِّياسيَّة والحقوقيَّة، فالبحرين دولة قائمة على أساس التَّمييز والاضطّهاد الطَّائفيّ، مضيفاً أنّ هذه الانتهاكات والتَّعدِّيات الصَّارخة على المستوى السِّياسيِّ والحقوقيِّ، ضدّ مكون أساسيّ من الشعب، لا يمكن أن تُغطّى وتزوَّر من خلال حملات العلاقات العامَّة، التي تحاول تحسين صورة النظام في الخارج، فإنَّ الطَّبيعة الطَّائفيَّة والقمعيَّة للنظام لا يمكن التَّستُّر عليها؛ لإشتهارها وبروزها عملياً في مختلف مفاصل الحياة اليوميَّة للمواطنين، ولتوثيقها وتثبيتها لدى المنظَّمات الحقوقيَّة في الداخل والخارج.

وأشار المجلس إلى أنّ السّلطة تمارس التَّمييز في التَّوظيف على خلفيَّة طائفيَّة، وكذلك التَّجنيس من أجل تغيير التَّركيبة السكانيَّة، فضلاً عن القمع والسِّجن والتَّعذيب للمعارضين السِّياسيِّين، والسبَّ والإهانة والازدراء بقناعاتهم الدِّينيَّة ومذهبهم ورموزهم الدِّينيَّة، إلى جانب هدم أكثر من 38 مسجداً للشِّيعة، وسجن عدد من علماء الدين، وتهجير بعضهم، إلى جانب غلق المجلس الإسلاميّ العلمائيّ وحلّه، لا لشيئ سوى لأنَّهم انحازوا لمطالب شعبهم العادلة، ودافعوا عن حقوقه المُنتهكة.

وأكّد المجلس على مواصلة الحراك الشعبيّ حتى تحقيق مطالب الشعب العادلة، وتأسيس دولة المواطَنة، وحقوق الإنسان والكرامة الإنسانيَّة، مناشداً المنظّمات الحقوقيّة بأنْ تمارس دورها الإنسانيَّ بالضَّغط على النِّظام في البحرين، لحماية الشعب البحرينيّ من الانتهاكات والطائفيّة.