منامة بوست: قرّرت السلطات البحرينيّة اليوم الثلاثاء تأجيل الحكم في قضيّة الناشطة الحقوقيّة زينب الخواجة إلى جلسة 30 أكتوبر/ تشرين الأوّل الجاري، مع استمرار حبسها، وقد تمّ تجديد حبسها حتى ذلك الموعد، بتهمة «إهانة الملك»، فيما قاطعت الخواجة المحكمة، معتبرةً أنّ القضاء أداة لدى الملك لسحق معارضيه.

يذكر أنّ منظّمة هيومن رايتس ووتش، قد طالبت السلطات البحرينيّة، بالإفراج الفوريّ وإسقاط التهم المُتعلقة بحريّة التعبير بحقّ زينب الخواجة، والتي تمّ احتجازها 7 أيام، بعد إسناد النيابة العامة لها تهمة «إهانة الملك»، عقب قيامها بتمزيق صورة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في المحكمة يوم 14 أكتوبر/تشرين الأوّل 2014.

وأشارت المنظّمة في بيانٍ أصدرته يوم الخميس الماضي، إلى أنّ لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ونصوص العهد الدوليّ الخاصّ بالحقوق السياسيّة والمدنيّة، والتي صادقت عليها الحكومة البحرينيّة، نصّت على أنّ كافة الشخصيّات العامة، بمن فيهم من يحتلّون أرفع مناصب السلطة السياسية مثل رؤساء الدول والحكومات، يخضعون قانونًا للنقد والمُعارضة السياسيّة، وهو ما يعدّ في البحرين مخالفة للقوانين والمواثيق الدوليّة للحريّات، حيث تعتقل أيضًا الناشط الحقوقيّ نبيل رجب، بتهمة إهانة «وزارتي الداخليّة والدفاع» بسبب إحدى تغريداته.