منامة بوست (خاص): أكّد القيادي الوفاقي خليل المرزوق أنّ النظام السياسيّ في البحرين لا يقدّم حلّاً للأزمة السياسيّة، بل يحتاج إلى إعادة هيكلة ليكون فيها الشعب مصدر السلطات، موضحاً أنّ عقليّة الحوار الموجودة مزعجة، وهي موجودة على أساس التخويف من سوء العواقب- على حدّ تعبيره، منوّهاً بأنّ البحرين لن تستقر في ظلّ سياسة التمييز، والإقصاء، والممارسات التي تنتهجها السلطات ضدّ الشعب.

وأوضح أنّ الشعب يطالب باسترجاع السلطات، في الوقت الذي يحاول النظام التمسّك بهذه السلطات، لافتاً إلى أنّ الكلام عن انفراج أو تسوية في دور السلطة هو دعاية يقوم بها النظام للتحايل على مطالب الشعب أو لتحسين صورته، فالسلطة تسعى للحدّ من طموح الشعب والمعارضة.

وأشار إلى أنّ تمثيل الشعب يعني أن تكون هناك آليّة ليوصل الشعب إرادته ورغبته في الحكومة، وبدون ذلك لا تمثّل الحكومة الإرادة الشعبيّة. لافتاً إلى أنّ تبعيّة السلطة التشريعيّة للنظام وعدم قدرتها على المسائلة، يجعل من الانتخابات شكلاً عبثيّاً، رافضاً استخدام عنوان التخويف الذي تستخدمه وسائل الإعلام الحكوميّة، من أنّ عدم الدخول في الانتخابات سيكون أسوأ خلال الأربع سنوات المقبلة.

وذكر أنّ البرلمان عام 1975 ألغي، وعطلت الإرادة الشعبيّة، وجمّد الدستور، وأدير البلد بصورة أحاديّة، وكلّ السلطات رجعت إلى رئيس الوزراء والأسرة الحاكمة، بعد دستور 2002 جاء شكل أنّ السلطة التشريعيّة موجودة عند الشعب، ولكن نصفها معيّن والدوائر بها عبث، ويتم التحكم في المخرجات الانتخابيّة، ولذلك أصبحت الإرادة لدى الحكم.

وانتقد المرزوق أن يكون الملك هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء وفقاً للدستور، والأمن تحت سيطرة العائلة الحاكمة، موضحاً أنّ هذا النظام السياسيّ لا يقدّم حلّاً ويحتاج إلى إعادة هيكلة ليكون فيه الشعب مصدر السلطات، وهذا ما خرج الشعب من أجله ويستمر الحراك من أجله.

ولفت إلى أنّ ممارسات الجهات الرسميّة هي المحفز لاستمرار الحراك والمطالبة، فهناك 3000 معتقل داخل السجون البحرينيّة وهو ما يعني وجود 3000 عائلة لديها مطالبات بأقلّ تقدير، مجدّداً على المنهج السلميّ للحراك الشعبيّ، وذلك منذ انطلاق الاحتجاجات والتظاهرات في البحرين منذ فبراير شباط 2011، فلازال يخرج 250 إلى 350 ألف إنسان يطالبون بسلميّة.