منامة بوست: وصف رئيس منظّمة سلام البحرين لحقوق الإنسان جواد فيروز، إسقاط النظام الجنسيّة البحرينيّة عن المواطنين، بأنّه «سلاح قمعٍ سياسيّ جديد ضدّ المعارضين»، مشيرًا إلى أنّ أحدث ضحايا هذا القمع هو إسقاط جنسيّة 9 من البحرينيين الذين اعتُقِلوا واتهِموا بجرائم «التجمّع غير القانونيّ» و«محاولة الهروب من السجن».

وتحدث أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في دورته الـ27، اليوم الأربعاء 10 سبتمبر/ أيلول 2014، فقال إنّ حكومة البحرين سحبت الجنسيّة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، عن 31 مواطنًا، نتيجة الإجراءات والممارسات القمعيّة للسلطة في البحرين، موضحًا عواقب هذا القرار عليهم وعلى أفراد أسرهم، حيث يتمّ منعهم من حقوق أو مميّزات المواطنين.

وطالب فيروز مجلس حقوق الإنسان بالعمل على ممارسة ضغط فعّال ومؤثّر على حكومة البحرين بشكلٍ يؤدّي إلى إلغاء هذه القرارات غير القانونيّة والمخالفة للقانون الدوليّ، ووقف استخدام تجريد المواطنين من جنسيّتهم كسلاح ضدّ المعارضين والنشطاء الحقوقيين.

وأكّد أنّ قرار تجريد المواطنين البحرينيين من الجنسيّة قد أدين من قبل العديد من منظّمات حقوق الإنسان والشخصيّات الناشطة المهتمّة، مثل مفوضيّة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، منظّمة العفو الدوليّة، وهيومن رايتس ووتش. لكن، المجتمع الدوليّ الأوسع لم يمارس ضغطًا كافيًا على الحكومة البحرينيّة لإلغاء هذا القرار غير القانونيّ مع بقاء حلفاء البحرين صامتين بشأن القضيّة، ما يعطي الثقة للسلطات البحرينيّة لإسقاط المزيد من جنسيّات من المواطنين البحرينيين، وبالتالي فإنّه لم يكن مفاجئًا قيام الحكومة البحرينيّة باستخدام أسلوب جديد للقمع – تجريد الجنسيّة- ضدّ من أفراد آخرين من الشعب البحرينيّ- على حدّ قوله.

وذكر تقرير لهيومن رايتس ووتش، أنّ «السلطات البحرينيّة تفسّر بشكلٍ غريب أدوات الاحتجاج السلميّة الكلاسيكيّة بأنّها أعمال إرهاب، بالتالي يمكن أن يحكم غالبيّة السكّان بموجب قوانين الإرهاب التعسفيّة في البحرين، ويمكن استخدام سلاح التجريد من الجنسيّة ضدّ أي شخص قد انتقد الحكومة».