منامة بوست (خاص): عقد وفد القوى المعارضة، الذي يقوم بزيارة عدد من الدول الأوروبيّة، أمس الخميس، مؤتمراً صحافيّاً بمقرّ منظّمة «لا سلام بلا عدالة» في بروكسل، بحضور ممثّلين عن منظّمة «هيومن رايتس ووتش» و«منظّمة العفو الدوليّة» و«حقوق الإنسان أولا» وغيرها من المنظّمات الحقوقيّة، دعوا خلاله المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة إلى مضاعفة الجهد من أجل وقف الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب البحرينيّ في مختلف المناطق، مطالبة النظام الحاكم بتحديد مواعيد ثابتة لزيارة المقرّرين الأمميّين الخاصّين بالتعذيب، والمعاملة الحاطة بالكرامة، والحريّات الدينيّة، واستقلاليّة القضاء؛ والتوقّف عن عمليّات التهرّب من هذه الاستحقاقات التي يطالب بها المجتمع الدوليّ ومنظّماته الحقوقيّة، فضلاً عن قوى المعارضة والمنظّمات الحقوقيّة البحرينيّة.

وشدّد الوفد على ضرورة «الارتقاء بالعمل الحقوقيّ العالميّ حيال أزمة البحرين لحماية المواطن من الانتهاكات المستمرّة التي تمارسها السلطات بحقّ النشطاء الحقوقيّين والسياسيّين والإعلاميّين، والمدنيّين بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، مشيراً إلى أنّ أصل الأزمة في البحرين تتمثّل في السلطة المطلقة ورفض الحكم إشراك الشعب في إدارة شؤون البلاد، وتلبية المطالب العادلة للشعب البحرينيّ المتمثّلة في الحريّة والديمقراطيّة والعدالة الاجتماعيّة»، كما جدّدت المعارضة تأكيدها على «ضرورة فتح مكتب دائم في البحرين للمفوضيّة السامية لحقوق الإنسان».

وأشار وفد المعارضة إلى أنّ «البحرين بحاجة ماسّة إلى إصلاح حقيقيّ في القضاء، والمنظومة التشريعيّة التي سيطرت عليها السلطة التنفيذيّة، خصوصاً مع تصويت مجلس النوّاب على سلب ما تبقّى من صلاحيّاته لمحاسبة الوزراء ومساءلتهم، وهو ما يؤكّد على إمعان النظام في مصادرة الحريّات، ومصادرة الحقوق الأساسيّة للمواطن البحرينيّ التي نصّت عليها الشرعيّة الدوليّة».

وأكّد أنّ المؤسّسات الشكليّة التي أسّسها النظام مثل ديوان التظلّمات ومفوضيّة السجون، والمنظّمات الحقوقيّة التابعة له، لايمكن لها أن تحجب حقيقة الانتهاكات التي يعرفها العالم، مؤكّدة أنّ أغلب التوصيات الصادرة عن اللجنة البحرينيّة لتقصّي الحقائق «لجنة بسيوني»، ومجلس حقوق الإنسان العالمي لم يتمّ تنفيذها، مشيراً إلى أنّ دول العالم ومنظّماته الحقوقيّة وذات الصلة تدرك ذلك، وتطالب النظام بالتوقف عن سلوكياته الممنهجة التي سجلتها التقارير الدوليّة بما فيها تلك التي جلبها النظام، موضحة أنّ البيان الذي أصدرته العام الماضي 47 دولة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، ورغم أهميّته إلا أنّ السلطات البحرينيّة لم تلتفت له، بل أمعنت في ممارسة الانتهاكات بما فيها القتل خارج القانون والاستمرار في تعذيب الموقوفين على خلفية آرائهم السياسيّة السلميّة».

ونوّهت المعارضة على ضرورة «إصدار قرار واضح من مجلس حقوق الإنسان يفرض على الحكم وقف عمليات التعذيب ومصادرة الحريّات والتمييز، وضرورة احترام حقوق الإنسان وفق المعايير التي نصّت عليها المواثيق الدوليّة».