Tuesday 17,Feb,2026 10:24

صحيفة بحرينية مستقلة

صحيفة بحرينية مستقلة

منظّمة أمريكيّون من أجل الديمقراطيّة تطالب البحرين بوقف التعذيب

منامة بوست (خاص): طالبت منظّمة أمريكيّون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين، السلطات البحرينيّة بإيقاف أعمال التعذيب والانتهاكات التي تمارسها ضدّ الشعب البحرينيّ، منذ تظاهرات واحتجاجات

منامة بوست (خاص): طالبت منظّمة أمريكيّون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين، السلطات البحرينيّة بإيقاف أعمال التعذيب والانتهاكات التي تمارسها ضدّ الشعب البحرينيّ، منذ تظاهرات واحتجاجات فبراير/ شباط 2011، مشدّدة على ضرورة وضع حدّ لسياسة الإفلات من العقاب التي تنتهجها الحكومة مع المتورّطين بالتعذيب في البحرين.

وأكّد رئيس المنظّمة حسين عبدالله ، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التعذيب، أنّ سياسة الإفلات من العقاب للمتورّطين في الانتهاكات الحقوقيّة، أدّت إلى تفاقم الوضع الإنسانيّ والحقوقيّ في البحرين، وتضاعف حالات التعذيب في البلاد، وهو ما يشكّل خطراً متزايداً على النشطاء والصحفيّين في محاولة من السلطات لإسكاتهم.

وشدّد على ضرورة محاسبة ومحاكمة المسؤولين عن جرائم الانتهاكات والتعذيب، وتعويض ضحايا هذه الجرائم لما تعرّضوا له من سوء المعاملة، وإيقاف ممارسات التعذيب، وغيره من ضروب سوء المعاملة واتخاذ الاتّهامات بممارسة التعذيب من قبل قوّات الأمن على محمل الجدّ.

ووصف عبدالله القضاء البحرينيّ بالمعيب، فهو يعطي باستمرار مجرمي التعذيب مخرجاً، بالإضافة إلى تخفيض الأحكام أو العفو عن قوّات الأمن الذين أدينوا بتعذيب السجناء، معربة عن قلقها الشديد لاستمرار استخدام أساليب التعذيب من قبل حكومة البحرين، داعية للتحقيق في جميع مزاعم التعذيب.
وأوضح أنّ المنظمة تدعم بشكل كامل ضحايا التعذيب في البحرين، وتسعى لإنهاء الإفلات من عقاب المتورطين في التعذيب.


رابط المختصر : manamapost.com/?p=2014014831


المواضیع ذات الصلة


  • صندوق «تمكين»: «وفَّرْنا 300 ألف فرصة لتدريب وتوظيف البحرينيين مع تفاقم نسبة البطالة» – «وكالة بنا»
  • صحيفة محليَّة: «أكثر من 4400 بحرينيًّا هاجروا للعمل في الخارج بسبب استحواذ الأجانب على سوق العمل في البلاد»
  • آية الله قاسم: «حراك 14 فبراير في البحرين كان وراءه مطالب مُلِّحة تزايدت على مدى الخمسة عشر عاما الماضيّة» – «فيديو»
  • اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *