منامة بوست: أكّد رئيس منظّمة سلام البحرين لحقوق الإنسان جواد فيروز، أنّ «إسقاط الجنسيّة في البحرين عن 31 مواطناً، يخالف المعاهدات والمواثيق الدوليّة، والدستور والقوانين المحليّة للبحرين، فضلاً عن تناقضه ذلك مع مواد العهد الدوليّ الخاصّ بالحقوق المدنيّة، والسياسيّة والذي اعتمدته حكومة البحرين بحكم القانون رقم 56 لعام 2006».

وقال خلال لقائه اليوم الأربعاء 18 يونيو / حزيران 2014 ، مع مسؤولين بالمفوضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بجنيف، ضم نائبة مدير وحدة الحماية الدولية جينس مارشال، ورئيس وحدة معدومي الجنسيّة مارك مانلي، «أنّ فئة المسقطة عنهم الجنسيّة يتعرّضون لمعاناة كبيرة، فقد تمّ سلبهم لجوازات سفرهم، وهويّاتهم الشخصيّة، وحرمانهم من جميع حقوق المواطنة من الخدمات الصحيّة والإسكانيّة والمعيشيّة».

وطالب فيروز «المفوضيّة لتبني ملف إسقاط الجنسيّة دوليّاً لإلزام النظام في البحرين بإلغاء قرار سحب الجنسيّة، وفي حال عدم التنفيذ يتمّ تحويل الملف إلى مجلس حقوق الإنسان، لاستصدار قرار بمنع السلطة من استخدام سحب الجنسيّة كأداة للانتقام من المواطنين المعارضين لها»، مذكّراً «بإدانة المنظّمات المعنيّة بحقوق الإنسان والعفو الدوليّة لهذا القرار الجائر».