منامة بوست: أقرّ مجلس النوّاب مشروع قانون لتعديل قانون الجنسيّة البحرينيّة لعام 1963 ، التي تقدمت به الحكومة مطلع يونيو / حزيران 2014 ، بناء على طلب من وزير الداخليّة.

من جانبه، قال النائب المستقبل عبدالمجيد السبع، أنّ هذه القوانين تأتي في فترة تصاعد القمع والعنف من الأجهزة الأمنيّة للمتظاهرين عقب تظاهرات فبراير / شباط 2011 ، وفتح الباب على مصراعيه لسحب الجنسيّة لمن هو مخالف لرأي السلطة، وإعطاء الجنسيّة للموالين للنظام والمؤيّدين لسياستها، وهو محاولة لتضييق الخناق على المعارضين وتغيير الشعب الأصليّ لصالح المجنّسين الموالين للنظام.

وندّد السبع بإعطاء صلاحيّات أكبر لوزارة داخليّة السلطة لسحب أو إعطاء الجنسيّة، وهو مخالف لقوانين البحرين، وكذلك الدستور وجميع الأعراف والقوانين الدوليّة، مشيراً إلى أنّ قانون تعديل الجنسيّة، يأتي في إطار تغيير الديموغرافيّة السكّانيّة.

وأشار إلى أنّ السلطات البحرينيّة تتعامل مع المواطنين كما لو كانت في الغاب – على حدّ تعبيره، فهي لاتستجيب لأيّ قوانين سواء داخليّة أو إقليميّة إو دوليّة، فالقوانين تضعها السلطة حسب مصلحتها، وليس لمصلحة الشعب أو المواطنين.

ولفت إلى أنّ الـ31 مواطن المسقط عنهم الجنسيّة هم من المواطنين الأصليّين المعارضين والقرار جاء مخالفاً للقوانين والدستور، وهو ما يؤكّد الرسالة التي تحاول السلطة توصيلها للشعب، ولاسيّما المعارضة، بأنّ السلطة هي صاحبة إعطاء ومنح الجنسيّة أو سحبها، حسب الولاء للنظام.

وانتقد تهديدات السلطة بتشريع هذه القوانين التي تحاول بها ضرب المعارضة، من حيث سحب جنسيّتهم أو ترحيلهم قسريّاً مثلما حدث مع الشيخ حسين النجاتي.