منامة بوست: أكّدت الجمعيّات السياسيّة في البحرين، أنّ النظام مستمرٌّ في منهج التجنيس السياسيّ، حيث وزّع الجنسيّة البحرينيّة على عشرات الآلاف بشكلٍ غير قانونيّ من مختلف الجنسيّات، مما ساهم في تخريب وتدمير النسيج المجتمعيّ البحرينيّ والخليجيّ، فغالبيّة المجنّسين في البحرين ليسوا من أصحاب الكفاءات أو الأموال أو الطاقات وإنّما تمّ جلب عشرات الآلاف من طبقات تعليميّة متدنّية وثقافة لا تتناسب والمجتمع الخليجيّ، وإنّما بهدف إحداث التغيير الديمغرافيّ المُدان دولياً، وتحويلهم إلى شعب بديل حتى يدينوا بالولاء والإذعان للسلطة التي لا تمتلك القاعدة الشعبيّة في البحرين.

وقالت في بيانها الصادر اليوم السبت 9 أغسطس/ آب 2014، «إنّ التجنيس هو مشروعٌ تدميريّ سلب من المواطنين البحرينيين حقوقهم وحوّلهم إلى مواطنين من الدرجات المتدنّية وقدّم المجنّسين في كلّ شيء، حتى في أبسط الحقوق ومنها الوظائف والعمل في الأجهزة الحكوميّة والمؤسّسات الأمنيّة ومنحهم الأولويّة في الحصول على الخدمات وكلّ مناحي الحياة.

وأشارت الجمعيّات، إلى أنّ هروب المواطنين من البحرين متوقَّعا، نتيجة التجنيس السياسيّ غير القانونيّ، وغياب الأمن والفرص، وتلاشي قيم المواطنة لدى السلطة، مشدّدةً أنّ حلّ هذه المشكلة في البحرين يتمثّل في وقف التجنيس العشوائيّ وتصحيح الأوضاع السابقة، بسحب جنسيّة كلّ من حصل عليها خلاف القانون، والمقرّرات المعتبرة دولياً وأخلاقياً وإنسانياً وقانونياً.

وأدانت سحب النظام في البحرين الجنسيّات من أبناء البلد، في الوقت الذي تحتجّ ضدّ لجوء بعض المواطنين البحرينيين للحصول على جنسيّة خليجيّة أخرى بسبب الظروف السياسيّة والاقتصاديّة المأزومة في البحرين، ونظراً لتدهور النظام الإداريّ بسبب سياسة التمييز، فضلاً عن غياب العدالة، محمّلةً النظام الحاكم تصاعد الأزمة التي تمرّ بها البحرين، نتيجة التعنّت وغياب المؤسّسات والجنوح الدائم إلى الخيارات الأمنيّة والعسكريّة، بالإضافة إلى التجنيس السياسيّ، وهو ما يجعل من البيئة القائمة منفّرة وغير مستقرّة وتجعل من المواطن محلّ تذمّرٍ دائم»- على حدّ تعبير البيان.