منامة بوست (خاص): شارك الشيخ ميثم السلمان مسؤول قسم الحريّات الدينيّة بمرصد البحرين لحقوق الإنسان في مداخلة بالجلسة العامة أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، قال فيها: إنّ دستور مملكة البحرين يكفل الحريّات الدينيّة في العبادة وممارسة الطقوس والشعائر الدينيّة، إلا أنّ السلطة قد فشلت في كفالة هذا الحقّ الأساس لأغلب مواطنيها؛ وبالخصوص المواطنين الشيعة.

وقال: لقد أثبتت التقارير الحقوقيّة المعتبرة خلال العام 2013 استمرار الاعتقالات التعسفيّة، والاستخدام المفرط للقوّة، إضافة إلى تعذيب المعتقلين وسوء معاملتهم داخل السجون، كما أكّدت استمرار سوء المعاملة النفسيّة والجسديّة للمعتقلين؛ في سبيل نزع الاعترافات والبيانات قسْراً.

وقد شكا كثيرٌ من المحتجزين من منعهم عن أداء الصلاة وتوجيه الإهانات إليهم؛ بسبب طائفتهم الدينيّة واعتقاداتهم المذهبيّة.

فالخطواتٍ التي تهدف إلى ممارسة العقاب الجماعيّ على المناطق والقرى ذات الأكثرية الشيعيّة كالنويدرات، والسنابس، وسترة، وأبي صيبع، والدراز، والدير، وكرزكان، والمالكية، وبني جمرة صارت واضحة؛ فقد أثبتت التقارير الاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع في هذه المناطق، وتقييد حركة الأفراد، واستخدام ألفاظ طائفيّة مهينة ضد المواطنين الشيعة في مراكز الشرطة المختلفة ونقاط التفتيش في البحرين.

كما استمرّت حكومة البحرين في المماطلة في إعادة بناء 38 مسجداً للمسلمين الشيعة تعرّضت للهدم بصورة غير قانونيّة عام 2011 ؛ موضحاً أنّ عدد المساجد المهدمة كان يمثل تقريبا 5٪ من إجمالي عدد المساجد المسجلة في الأوقاف الجعفريّة.

كما أشار إلى أنّ عمليات الهدم تمّت تحت موافقةٍ وتغطيةٍ حكومية، فيما لم يتخذ أي إجراء ضد المسؤولين عن هدم 38 مسجداً عدا تسجيل شكوى تمت الموافقة عليها قضائيًا ولم يتم اتخاذ أي إجراء قانونيّ بشأنها.

وبالرغم من أنّ حكومة البحرين أعربت عن رغبتها في إعادة بناء المساجد المهدمة في 2011، إلا أنّها نفت مسؤوليّتها اتجاه هذا التصرف رغم الدلائل الواضحة التي تثبت تورطها في هدم دور العبادة.

وقد اعتبر السلمان أنّ حلّ المجلس الإسلامي العلمائيّ بصفته أعلى هيئة دينيّة للمسلمين الشيعة يمثل انتقاماً طائفيّاً من المواطنين الشيعة ومحاصرة واضحة لنشاطهم الثقافيّ والدينيّ.