منامة بوست: طالب المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات– عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة، وزارة الداخليّة البحرينيّة بكشف مصير الصحفيّ البحرينيّ، والمدوّن أحمد رضي، وإطلاق سراحه فوراً بدون قيد أو شرط.

وأكّد في بيان أصدره اليوم، الخميس 25 أيلول/ سبتمبر 2014، أنّ اعتقال الصحفيّ أحمد رضي يرجع إلى نشاطه السلميّ في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان كصحفيّ ينقل الأحداث البحرينيّة، مبديا تخوّفه من تعرّض حياتة للخطر، بعد اعتقاله بدون سند من القانون، كما أنّ مكان احتجازه لايزال مجهولاً، ما يدلّل على التهديدات الجسيمة للحقّ في حريّة الحريّة وفي الأمان نتيجة الإسهاب في حرمان الكثير من المدافعين عن حقوق الإنسان من حريّاتهم، وتهديد حقّهم في الأمان.

وذكر المركز أنّ أحمد رضي هو أحد الصحفيّين البارزين الذين ينقلون الأحداث التي تقع في الساحات أوّلاً بأوّل، ويقوم بكشف الانتهاكات التي تمارسها قوّات الأمن في حقّ المحتجّين السلميّين، بما يعكس نيّة جهاز الأمن المبيّتة مسبقاً في اعتقال كلّ من يقوم بكشف الانتهاكات حتى لو كان هذا الاعتقال خارج إطار القانون، بما يمثّل إحدى صور تردّي أوضاع حالة حقوق الإنسان في البحرين.

وأدان المركز سياسة السلطات البحرينيّة في تضليل الرأي العام عبر مشاركته في المحافل الدوليّة، ومزاعمها بحريّة الرأي والتعبير، وأنّها بلد يحترم حقوق الإنسان، مؤكّداً أنّ اعتقال الصحفيّ أحمد رضي يمثّل نموذجاً في انتهاك حريّة الرأي والتعبير، ومخالفة صريحة لنصوص العهد الدوليّ الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، والذي قامت حكومة البحرين بالمصادقة علية في العام 2006.

ودعا المركز إلى التحقيق مع عناصر جهاز الأمن الوطنيّ في أسباب قيامهم باعتقال مواطن بدون سند من القانون، واقتحام منزله والاستيلاء على متعلّقاته، مناشداً كافة المنظّمات المحليّة والدوليّة، والهيئات الدوليّة المعنيّة للتضامن من أجل إطلاق سراح أحمد رضي، وكافة المعتقلين من أصحاب الرأي في البحرين ودول الخليج العربيّ.