منامة بوست: أبدى مركز البحرين لحقوق الإنسان في بيان أصدره الخميس 8 مايو / أيّار، قلقه من استمرار القضاء البحريني إصدار أحكام مغلظة على نشطاء ومواطنين في قضايا مختلفة، متجاهلاً الشكاوى المتكرّرة للمعتقلين من تعرّضهم للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى خروقات قانونيّة شابت جلسات التحقيق والمحاكمة، مفيداً بأنّ «المركز قد رصد عدداً من ضحايا تفيد تعرّضهم للتعذيب، وتجاهل القاضي لما يدلون له من إفادات أمام المحكمة. ما يؤكّد ما يذهب له رأي النشطاء في أنّ القضاء ما هو إلّا أداة في يد حاكم البحرين يستخدمها للنيل من المعارضة ومن نشطاء الرأي».

وقد استعرض المركز عدداً من القضايا التي صدرت خلالها أحكام مسيّسة وجائرة بحقّ المتّهمين، وذلك في الفترة الممتدّة من 20 حتى 29 أبريل/ نيسان 2014، مشيراً إلى الحكم على خمسة مواطنين من بينهم «نفيسة العصفور، وريحانة الموسويّ» بالسجن 5 سنوات في قضيّة « تفجير الفورميلا1»، دون استماع المحكمة إلى شكاوى التعذيب التي تعرّضت لها المتّهمتين لإجبارهما على الاعتراف بالتهمة المنسوبة.

كما ذكر المركز «الحكم على 9 مواطنين من بينهم الفنان صادق الشعبانيّ، والمصوّر حسين حبيل، والناشط الإلكترونيّ جاسم النعيمي، الذين وُجهت لهم اتّهامات تتمثّل في الدعوة إلى مسيرات غير مرخّصة والترويج لتغيير النظام السياسيّ، وذلك على خلفيّة الدعوات لما عُرف بـتمرّد البحرين، على الرغم من تعرّض المتّهمين للتعذيب، والانتهاكات لنزع اعترافاتهم بالقضيّة، وكذلك الحكم على 12 مواطناً من بينهم الشيخ زهير عاشور بالسجن المؤبّد بتهمة «التخابر مع الخارج».

وطالب المركز في بيانه «الأمم المتّحدة والمنظّمات الحقوقيّة والدول الحليفة للنظام، بالضغط على البحرين، لإصلاح الجهاز القضائيّ، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب لمنتهكي حقوق الإنسان، والتحقيق في شكاوى التعذيب ومحاسبة المتورّطين، والتوقّف عن استخدام التعذيب كوسيلة لانتزاع الاعترافات من المعتقلين، والإفراج عن المعتقلين السياسيّين».