منامة بوست: قالت جمعيّة الوفاق المُعارضة إنّ البحرين أكملت اليوم عامها الثامن وهي ترزح تحت قانون الطوارئ، الذي أدخل البلاد في دوّامة عدم الاستقرار، وتعطيل الدولة ومؤسّساتها، وانهيار كلّ جسور الثقة وانتهاء التوافق الوطنيّ، بما يخالف مزاعم النظام برفع حالة الطوارئ، حيث إنّ الوقائع والإجراءات والممارسات تكشف أنّ البحرين تعيش تحت وطأة قانون الطوارئ- حسب تعبيرها.

الوفاق أوضحت في بيانها الصادر يوم الجمعة 15 مارس/ آذار 2019 تصاعد أعمال الانتقام، وتزايد أعداد السجناء إلى الحدّ الذي أصبحت فيه البحرين أكثر دولة في عدد السجناء السياسيين، إلى جانب انعدام الأمن الذي أصبح بعد ثماني سنوات أكبر من أيّ زمن مضى، مؤكدة أنّ الدستور عمليًا معطّل في البلاد.

وأشارت إلى أنّ القوات الخارجية ما يسمّى «درع الجزيرة» التي دخلت إلى البحرين وساهمت في سحق وطحن عظام المواطنين، لا زالت متواجدة وتمارس دورها في مواجهة أبناء البلد، وهو ما أثبتته العديد من الوقائع والحوادث، فيما لا زالت جرائم وتجاوزات حقوق الانسان مستمرّة.

ولفتت إلى أنّ مكوّنات البحرين الأساسية تتعرّض لجريمة بشعة بسبب التجنيس السياسي، وتغيير هويّة البلد والحرمان من أبسط ظروف الحياة الآمنة والكريمة، فضلًا عن التضييق على التفكير والرأي والاعتقاد والوظيفة ولقمة العيش والبعثة الدراسية، وأبسط ظروف واحتياجات المواطن.

وفنّدت الوفاق أعمال تأسيس بعض المنظّمات والمؤسّسات الوهميّة أو الصوريّة، ومحاولة إقناع بعض الأنظمة الداعمة ضمن لعبة المصالح الرخيصة، كونها تشكّل غطاءً لجرائم وانتهاكات وتجاوزات بشعة، مثل مركز الملك حمد للتعايش السلمي، والأمانة العامّة للتظلّمات، ومفوضيّة السجناء والمؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان.

وشدّدت على أنّ القضاء والمحاكم منذ ١٥ مارس/ آذار ٢٠١١ حتى الآن تعمل بعنوان الطوارئ لخدمة الدولة البوليسيّة وإصدار أحكام طوارئ ، ولا تراعي أدنى مستويات العدالة والإنسانيّة، إلى جانب حجب ومنع كل الحريّات العامّة وحرية الرأي والتعبير، وحرية التجمّع والتظاهر، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية التنقّل والحريات الدينيّة والإعلامية، بل تجاوز النظام ذلك لتعطيل الحقّ في الحياة، والحقّ في التعليم والحقّ في التوظيف، مستخدمًا أساليب وإجراءات مختلفة.

View this post on Instagram

الوفاق : البحرين تكمل عامها الثامن تحت قانون الطوارئ والأفق مسدود أمنياً ودستورياً وسياسياً واقتصادياً تكمل البحرين اليوم عامها الثامن وهي ترزح تحت قانون الطوارئ الذي أدخل البلاد في دوامة عدم الاستقرار وتعطيل الدولة ومؤسساتها وانهيار كل جسور الثقة وانتهاء التوافق الوطني. وقد أعلن النظام بشكل صوري رفع حالة الطوارئ إلا أن كل الوقائع والاجراءات والممارسات تكشف عن أن البحرين تعيش تحت وطأة قانون الطوارئ فأعمال الانتقام تصاعدت وأعداد السجناء في تزايد مستمر للحد الذي أصبحت فيه البحرين أكثر دولة في عدد السجناء السياسيين ومستوى الرعب والتهديد وانعدام الأمن أصبح بعد ثمان سنوات أكبر من أي زمن مضى. واكدت الوفاق ان الدستور عملياً معطل لأن أهم بنوده لا يعمل بها والاجراءات على الأرض لا تعترف بالدستور رغم أن هذا الدستور محط خلاف وليس عليه توافق وقد صدر كما هو معروف من طرف الحكم بشكل منفرد. وقالت الوفاق بأن القوات الخارجية (من بعض الدول الخليجية) التي دخلت البحرين وساهمت في سحق وطحن عظام المواطنين لازالت متواجدة وتمارس دورها في مواجهة أبناء البلد وهو ما اثبتته العديد من الوقائع والحوادث، فيما لا زالت جرائم وتجاوزات حقوق الانسان مستمرة بل تحدث في كل ساعة ومن دون أي رادع بل تتبجح السلطة بهذه الجرائم. ولفتت الوفاق إلى أن مكونات البحرين الأساسية تتعرض لجريمة بشعة تتعلق بكل تفاصيل وجودها بسبب التجنيس السياسي وتغيير هوية البلد والحرمان من أبسط ظروف الحياة الآمنة والكريمة والحريات والحق في الحياة وكل تلك الممارسات تحدث وكأن أقسى قوانين الأحكام العرفية تطبق عليهم في التفكير والرأي والاعتقاد والوظيفة ولقمة العيش والبعثة الدراسية وأبسط ظروف واحتياجات المواطن. وقالت الوفاق إن النظام سعى إلى تغيير بعض الآليات ولكن التنفيذ قائم على قدم وساق وإن تأسيس بعض المنظمات والمؤسسات الوهمية أو الصورية ومحاولة إقناع بعض الأنظمة الداعمة ضمن لعبة المصالح الرخيصة، كونها تشكل غطاءً لجرائم وانتهاكات وتجاوزات بشعة ومنها مركز الملك حمد للتعايش السلمي والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية السجناء والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حيث يتعرض المواطنين تحت ستار هذه المؤسسات وغيرها للتعذيب وشتم معتقداتهم واتهامهم في شرفهم وأعراضهم وتعطيل مؤسسات الدولة لصالح القبضة الأمنية المجنونة. 8#سنوات_تحت_قانون_الطوارئ #مستمرون_بعزم #الوفاق #البحرين #Bahrain

A post shared by جمعية الوفاق الوطني الإسلامية (@alwefaq) on Mar 15, 2019 at 3:29am PDT