منامة بوست: قالت منظّمة العفو الدوليّة، إنّ إسقاط الجنسيّات عن المواطنين في البحرين وترحيلهم القسريّ خارج أوطانهم يشكّل انتهاكًا للقانون الدوليّ، مستنكرة ترحيل السلطات البحرينيّة أربعة من مواطنيها الذين أسقطت جنسيّتهم في عام 2012، معتبرة ذلك استخفافًا من حكومة البحرين بالمواطنين وحقوق الإنسان والقانون الدوليّ.

وأشارت إلى ترحيل الأشقاء «إسماعيل وإبراهيم درويش» بتاريخ 28 يناير/ كانون الثاني 2018، ثمّ عدنان كمال وحبيب درويش في 29 يناير/ كانون الثاني الجاري، وأربعة أشخاص آخرين هم «محمد علي وعبد الأمير وعبد النبي الموسوي وزوجته مريم رضا»، قيل لهم إنّهم سيرحلون قسرًا إلى العراق في 1 شباط / فبراير 2018.

وأكّدت مديرة بحوث الشرق الأوسط بالمنظّمة لين معلوف «أنّ الحكومة البحرينيّة تتوسع في استخدام إسقاط الجنسيّة ما يجعل العديد من مواطنيها عديمي الجنسيّة، لافتة إلى أنّ ترحيلهم القسري يعدّ أداة لسحق كلّ أشكال المعارضة في البلاد».

وطالبت المنظّمة السلطات البحرينيّة بوقف جميع عمليّات الترحيل القسريّ، والسماح للذين رحلوا بالفعل بالعودة إلى البلاد وإعادة جنسيّتهم.