منامة بوست: أكّد التجمع القوميّ والمنبر التقدميّ رفضهما قرار رفع سعر البنزين، حيث لم تقدم الحكومة أي تبرير لهذه الخطوة التصعيديّة سوى الإشارة إلى الآلية التي اتبعتها بعض دول مجلس التعاون في تعديل أسعار المشتقات المحلية بشكل شهري، معتبرين هذه التبريرات بحدّ ذاتها توجّهًا خطرًا وغير مسبوق؛ لأنّه وبدلا من أن يتوقع المواطنون تحسن أحوالهم المعيشية مع تحسن أسعار النفط، فإنّ تلك الأسباب تعني أنّ عليهم أن يتوقعوا المزيد من الارتفاعات في أسعار المشتقات البتروليّة مع كلّ تحسن في سعر البترول.

التجمع والمنبر قالا في بيان مشترك إنّ هذا القرار يمثل إضافة عبء جديد على كاهل المواطنين ضمن سلسلة الأعباء التي دشنتها السلطات تحت عناوين شتى على مدار السنوات الثلاث الماضية، معتبرين أنّ الطريقة التفردية التي اتخذت بها الحكومة قرار زيادة البنزين حتى دون صدور قانون أو قرار من مجلس الوزراء أو موافقة من مجلس النواب، تكشف التخبط وغياب التخطيط عن إجراءات الحكومة لمعالجة العجز في الميزانية، كما تمثل استهجان بالغ الخطورة بالسلطة التشريعية ويعري ضعفها وعجزها عن لعب أي دور في الدفاع عن مصالح المواطنين.

وأشارت الجمعيّتين السياسيّتين إلى أنّ الرفع الجديد في سعر البنزين يضاف إلى سلسلة من الإجراءات التي تحمل المواطن وحده أعباء السياسات المالية والاقتصادية الخاطئة التي ضاعفت الدين العام خلال خمس سنوات ليصل إلى 10.5 مليار والعجز في الميزانية ليمثل أكثر من نصفها والتي جميعها ليس للمواطن دخل فيها ولم يشارك في اتخاذها.

وشدد المنبر التقدمي والتجمع القومي مجدّدًا على ضرورة الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمواطنين وتحسين مستواهم المعيشي الآخذ بالانحدار بسبب الإجراءات التقشفية، كما أنّهما يطالبان الحكومة بالتراجع عن هذا القرار، ومكاشفة المواطنين بحقيقة الأوضاع المالية، وتشكيل مجلس أعلى لإدارة الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد تشارك فيه نخبة من الخبراء والمجتمع المدني، إلى جانب المسارعة في معالجة الملفات الأمنية والحقوقية والسياسية الراهنة عبر الحوار الوطني الجاد، وهو من شأنه أن يسهم في تقليص العديد من النفقات الأمنية وتحسين السمعة الخارجية للبلاد.