منامة بوست: صدّق حاكم البحرين حمد عيسى الخليفة على قانون الأسرة الموحّد بعد إقراره من مجلسي النوّاب والشورى المعيّن، على الرغم من حالة الاعتراض الواسعة ضدّه.

وقال الخليفة خلال استقباله رئيسَي مجلسي النواب والشورى إنّ «هذا القانون يستمد ضرورته من واقع حاجات الأسرة ومتطلبات المجتمع»، مضيفًا «أمرنا بتشكيل اللجنة الشرعية لدراسة قانون الأسرة ومراجعة أحكامه والتأكد من مدى مطابقتها لأحكام الشريعة، تجسيدًا لحرصنا على أن يكون القانون مطابقًا لأحكام الشريعة الإسلاميّة، وإنّ البحرين كانت وستبقى راعية للحريات وحقوق جميع أبنائها».

كما صدّق حاكم البحرين على قانون العقوبات والتدابير البديلة، واعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليّتين 2017 و2018، وعلى قانون بشأن إصدار سندات التنمية.

وكان كبار علماء البحرين قد عبّروا عن رفضهم القاطع لهذا القانون وقالوا إنّ الآخذ بأيّ قانون على خلاف أحكام المذهب الشيعيّ يعدّ متمردًا عليه وخائنًا ومحاربًا له.