منامة بوست: زعمت وزارة الداخلية أنّ النزلاء القابعين في السجون البحرينيّة يتمتعون بكافّة الحقوق المنصوص عليها في قانون مؤسّسة الإصلاح والتأهيل، ومن بينها الزيارات والرعاية الصحيّة اللازمة والمراجعات الطبيّة المنتظمة داخل وخارج عيادات المركز، مع انتظام صرف الأدويّة المخصّصة لهم.

الداخلية قالت في بيان لها يوم الخميس 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، إنّ «الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل تقوم بواجباتها الإنسانيّة والقانونيّة بكلّ نزاهة تجاه أي نزيل» – بحسب تعبيرها.

يأتي ذلك تعليقًا على نداء جمعيّة الوفاق وعدد من المنظّمات الحقوقيّة حول وجود أكثر من 4000 سجين رأي في سجون نظام البحرين يتعرّضون للانتقام السياسيّ من قبل السلطات الأمنيّة، تمّ اعتقالهم ومحاكمتهم بسبب الحراك الشعبيّ، بالإضافة إلى تعرّضهم لصنوف مختلفة من الانتقام والتضييق عبر تحويل أسلوب حرمان الحقوق الأساسيّة إلى وسيلة جديدة للاضطهاد والانتهاكات، لافتةً إلى أنّ الأوضاع الصعبة التي يعيشها السجناء تدقّ ناقوس الخطر حول مصيرهم جرّاء عدم تقديم الرعاية اللازمة للحالات النوعيّة، كالمصابين بأمراض مستعصية والمزمنة والبيئة غير الآدمية للسجون المخالفة للقواعد النموذجيّة الدنيا لمعاملة السجناء.