منامة بوست: قالت قوى التيّار الوطني الديمقراطيّ في البحرين إنّ السنوات الأخيرة المنصرمة شهدت تراجعًا كبيرًا في الحقوق المكتسبة للعمّال، كما ازدادت القيود على حقوقهم ونقاباتهم في الاحتجاج والمطالبة بأهدافهم في تحسين شروط العمل، وشمل ذلك منع تنظيم المسيرات والاعتصامات في يوم العمّال العالميّ.

الجمعيات السياسيّة التي تضم «وعد، المنبر التقدميّ، التجمّع القوميّ»، أكّدت في بيانها المشترك بمناسبة عيد العمّال العالميّ الذي يصادف الأول من مايو/ أيّار، تضامنها الكامل مع العمّال وحقّهم في إقامة المسيرات السلميّة المطالبة بحقوقهم المشروعة، كونها حقوقًا أصيلة أكّدت عليها المواثيق الدوليّة.

وشدّدت على أهميّة تطبيق برامج البحرنة، ورفع المستوى المعيشيّ للعمّال، ومحاربة التمييز في العمل على أساس الجنس والمذهب واللون والأصل، كما طالبت بالحقّ النقابيّ في القطاع الحكوميّ، حيث لا تزال الحكومة مستمرّة في رفض مبادئ الحقوق والحريّات النقابيّة، وتفسّر القوانين ذات العلاقة بحقّ التنظيم النقابيّ حسب مصالحها، وتمنع تشكيل النقابات في القطاع الحكوميّ، بل تمارس التضييق والتهديد بحقّ النقابيين والنقابيات الذين يمارسون حقّهم الدستوريّ ويناضلون من أجل تطبيق المعايير الدوليّة في حقّ العاملين في القطاع الحكوميّ بتشكيل نقاباتهم.

ودعت الجمعيات إلى تشكيل مجلس اقتصاديّ اجتماعيّ بصلاحيّات واسعة، وبمشاركة جميع أطراف الإنتاج ومؤسسات المجتمع المدنيّ ذات العلاقة، بهدف المراقبة والتقييم واقتراح التشريعات التي تحمي العمّال، كما طالبت باحترام مبادئ التمثيل والتشاور الثلاثيّ، وإرجاع ممثّلي العمّال في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعيّة وذلك بعد إقصائهم في العام 2011، مشدّدةً على ضرورة البحث عن حلول وصياغة سياسات اجتماعيّة عادلة ومنصفة لجميع فئات المجتمع، بما يحقّق العدالة الاجتماعيّة والإنصاف وعدم المساس بالفئات الضعيفة في المجتمع، من أجل تحقيق تنمية إنسانيّة واقتصاديّة مستدامة وعادلة.