منامة بوست (خاص): أعلن المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات -عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة- مجدّدًّا تضامنه الكامل مع كافّة المدافعين عن حقوق الإنسان البحرينيين الممنوعين من السفر، مطالبًا السلطات البحرينيّة بإسقاط الاتهامات الموجّهة لهم وإلغاء قرارات منعهم من السفر من أجل رفعة حقوق الانسان.

المركز قال في بيانه الصادر يوم الأحد 30 أبريل/ نيسان 2017، قبيل مراجعة سجلّ حقوق الإنسان للبحرين المقرّر يوم 1 مايو/ أيّار الجاري، إنّ المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان استندت إلى العديد من التوصيات المركز التي طالب بها البحرين من أجل حماية وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان، سيّما في قسم الحقّ في حريّة التنقّل.

وأضاف أنّ المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمعارضين في البحرين يتعرّضون لانتهاك المنع من السفر بدون سندٍ من القانون، بما يخالف الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، والعهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، حيث قامت السلطات البحرينيّة مؤخّرًا باستدعاء عددٍ كبيرٍ من المدافعين عن حقوق الإنسان للمثول أمام النيابة العامة للتحقيق ابتداءً من يوم 24 أبريل/ نيسان 2017، ووجّهت لهم تهمة التجمهر في الدراز ليتم منعهم من السفر.

وأكّد المركز أنّ سلطات مملكة البحرين لا ترغب في أن يتمكّن المدافعون عن حقوق الإنسان في البحرين من الوصول إلى مجلس حقوق الإنسان، للمشاركةّ في النقاش الخاص بالاستعراض الدوري الشامل للبحرين، ولا في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان القادمة في جنيف.