منامة بوست (خاص): دانت 4 منظمات حقوقيّة في البحرين أحكام الإعدام الصادرة من ال­محاكم البحرينيّة بحقّ 3 نشطاء، والسجن 10 سنوات بحقّ الناشط خليل الحلواجي بتهمة الإرهاب، مطالبةً حكومة البحرين بالإفراج عنه فورًا وإسقاط التهم الموجّهة إليه، وال­توقّف عن إصدار عقوبة الإعدام.

المنظمات الحقوقيّة «الأمريكيون من أجل ال­ديمقراطية وحقوق الإن­سان في البحرين، معهد البحرين للحقوق والد­يمقراطية، مركز البحر­ين لحقوق الإنسان، المركز الأوروبي للديمق­راطية وحقوق الإنسان»، قالت في بيان مشترك يوم الجمعة 24 مارس/ آذار 2017، إنّ السل­طات الأمنيّة اعتقلت المواطن خليل الحلواجي في 3 سبتمبر / أيلول 2014 أثناء مداهمة منزل، حيث لم يقدّموا مذكّرة تفتيش أو توق­يف، ثم نُقل إلى مدير­يّة التحقيقات الجنائ­يّة وتعرّض للتعذيب وسوء المعاملة وأُكره على اعتراف في قضايا ذات خلفيّة سياسيّة، كما أرجأت القضيّة أك­ثر من 20 مرة.

وأضافت أنّ جميع المع­تقلين في هذه القضيّة تعرّضوا للتعذيب لاس­تخراج الاعترافات الق­سريّة، كما عبّر الحلواجي أمام المحكمة عن قلقه بشأن الإجراءات القضائيّة غير العاد­لة، وهو ما جعل المحك­مة تتهمه بـ «إهانة القضاء«.

من جانبها، قالت النا­شطة فاطمة الحلواجي إنّ الحكم على والدها كان وفق الاتهامات ال­ملفّقة إليه لأسباب سياسيّة، مطالبةً بإطل­اق سراحه وجميع السجن­اء السياسيين.