منامة بوست (خاص): قال الأمين العام للتجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ الوحدويّ، حسن المرزوق، إنّ الحراك الشعبيّ في البحرين انطلق تزامنًا مع ثورات الربيع العربي، للمطالبة بإصلاح النظام طبقًا لما جاء في ميثاق العمل الوطني لتكون المملكة دستوريّة، لكن هذه المطالب الحقة لم ترُق للكثير من المنتفعين- بحسب تعبيره.

المرزوق أكّد خلال الندوة التي عقدتها جمعيّة الوحدوي يوم السبت 18 فبراير/ شباط 2017، تحت عنوان «آفاق حلّ الأزمة السياسيّة بعد 6 أعوام من الحراك الشعبيّ»، أنّ الإعلام الرسميّ عمل على تصوير الحراك الشعبيّ بشكل طائفي، وأنّه مدعوم من إيران بهدف إسقاط النظام، مشدّدًا على أنّ الحراك الشعبي وطنيّ بامتياز ولا صلة له بالخارج، وقد جاء تقرير لجنة تقصي الحقائق بما يصبّ في ذلك.

ولفت إلى أنّ الجمعيّات السياسيّة لم يكن لها دور في إطلاق تلك الاحتجاجات، بل عملت على مراقبتها وتعزيز العمل السلمي عادّة إيّاه الخيار المناسب للتحول الديمقراطي.

وأشار المرزوق إلى أنّ فرض القبضة الأمنيّة وسقوط العديد من الشهداء، وعدم تنفيذ توصيات «بسيوني»، واستمرار الاعتقالات، وقمع الاحتجاجات، وإسقاط الجنسيّات، وحصار المناطق والإعدامات عقّدت الوضع وبدّدت آمال المواطنين، معبّرًا عن قلقه البالغ بخصوص موضوع التعديلات الدستوريّة التي ستسمح بتقديم المواطنين المدنيّين للمحاكم العسكريّة.

ورأى أنّه على الرغم من سوداويّة المشهد فإنّ الحلّ ممكن في حال توافرت الإرادة السياسيّة، منوّهًا بأنّ الحلّ الأمنيّ وقمع المعارضة لن يصلا بالبلاد والمواطنين إلا إلى المزيد من الخسائر الفادحة- على حد وصفه، كما استنكر بيان وزارة العدل الأخير، موضحًا أنّ الجمعيّات السياسيّة المعارضة تعمل دون الطموح لتجنّب الصدام، متسائلًا عن وظيفة التنظيمات السياسيّة والغاية من وجودها إذا لم تقيّم الوضع وتعبّر عن آرائها.