منامة بوست: قالت المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان – رسمية- إنّها حضرت المحكمة العسكريّة، يوم الإثنين 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، رابع جلسات محاكمة 10 مدنيين بينهم 4 مختفين قسريًا، التي تعد أول قضيّة تحاكم فيها المحاكم العسكريّة مدنيين بحرينيين بعد مصادقة حاكم البحرين على تعديل دستوريّ يسمح بمحاكمة مدنيّين أمام القضاء العسكريّ.

المؤسّسة ذكرت في بيان لها أنّها حضرت جلسة المحاكمة العلنية في القضاء العسكريّ، للاطمئنان على صحّة الإجراءات القضائيّة وتحقيق العدالة في محاكمة المتهمين، بموجب الصلاحيات الممنوحة لها وفق قانون إنشائها – بحسب تعبيرها.

عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان الناشط أحمد الصفّار – من جانبه- انتقد بيان المؤسّسة، قائلًا «أي إجراءات التي تتحدّث عنها المؤسسة الوطنية»، موضحًا أنّ «تحويل المدنيين ومحاكمتهم في القضاء العسكريّ هو إجراء غير قانونيّ من الأساس«.

وأضاف في تغريدات له أنّ «المؤسّسة ترى الأمور من جهة واحدة وتجاهلت أنّ المدنيين لا يحاكمون في محاكم عسكريّة لأنّ هذا يخالف المعاهدات والمواثيق الدوليّة» – على حدّ تعبيره.