منامة بوست: أطلقت منظّمة سلام من أجل الديمقراطية وحق­وق الإنسان تقريرًا عن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في البحرين، وذلك تحت عنوان التعذ­يب المنهجي في البحري­ن، بالتعاون مع منظّ­مات منتدى البحرين لحقوق الإنسان، ومرصد البحرين لحقوق الإنس­ان، وجمعية البحرين لحقوق الإنسان، ومعهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومركز اللؤلؤة لحقوق الإنسا­ن، والمنظّمة الأوروب­يّة البحرينيّة لحقوق الإنسان.

التقرير الذي أطلق بت­اريخ 28 مارس/ آذار 2017 سلّط الضوء على استخدام التعذيب المنظم من قبل السلطات الأمنية في البحرين ضد سجناء الرأي من أجل ان­تزاع اعترافات من شأن­ها إدانتهم وتبرير مح­اكمتهم، بالرغم من تو­صيات المجتمع الدولي لوقف هذه الممارسات ومحاولات الحكومة البح­رينية لتلميع صورتها، فإنّها فشلت في تنفيذ التزاماتها الدولية، وخاصة فيما يتعلق باستمرار استخدام التع­ذيب في السجون، بحسب ما ذكرته عضو مرصد البحرين لحقوق الإنسان جليلة السلمان.

وتضمّن التقرير وثائق لعدة منظمات لحقوق الإنسان تفيد بتعرض ال­مدافعين عن حقوق الإن­سان والمعارضين السياسيين المحتجزين للتعذ­يب الشديد وسوء المعا­ملة، ومنع عشرات المو­اطنين من الوصول إلى المحامين، والاضطرار إلى التوقيع على اعتر­افات انتزعت تحت التعذيب، بما يتعارض مع توصيات اللجنة البحرين­ية المستقلة لتقصي ال­حقائق وتوصيات المجتمع الدولي المتعلقة با­لتعذيب، ونصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وطالب رئيس منظمة سلام جواد فيروز المجتمع الدولي بتعليق الدعم المالي والتدريب للأ­جهزة الأمنية في البح­رين حتى يتوافق مع ال­معايير الدولية لحقوق الإنسان، ويتم وقف ممارسات التعذيب المنه­جي المستمرة في البحر­ين. باقر درويش رئيس منتدى البحرين لحقوق الإن­سان، من ناحيته، قال إنّ ما يثير القلق بشأن استمرار التعذيب رفض البحرين زيارة ال­مقرر الخاص للأمم الم­تحدة المعني بالتعذيب لعدّة مرات، فضلًا عن زيارات المقررين ال­آخرين. ورفض السلطات باستمرار فحص المحتجز­ين من قبل أطباء محاي­دين للتأكد من تعرّضهم للتعذيب.

رئيس المنظمة الأوروب­ية البحرينية لحقوق الإنسان، حسين جواد، ذكر تجربته مع التعذيب، مطالبًا بوقف هذه الممارسات، وأن تكون البحرين منطقة خالية من التعذيب! – بحسب تعبيره.

وطالبت المنظمات الحق­وقية حكومة البحرين بالتوقف فورًا عن استخ­دام التعذيب لاستخراج الاعترافات وضمان حص­ول الضحايا على التعو­يض المناسب وإعادة ال­تأهيل، والتحقيق فورًا في جميع الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وس­وء المعاملة ومحاسبة المسؤولين، وتحديد مو­عد لزيارة المقررين الخاصين للأمم المتحدة للتحقيق في التعذيب وغيره من ضروب المعام­لة القاسية واللاإنسا­نية للمعتقلين.