منامة بوست: قرّرت المحكمة الكبرى الجنائيّة الأولى في محاكمة متهم بالانضم­ام إلى تنظيم داعش ال­إرهابيّ، وحيازة سلاح، ونشر أخبار كاذبة، إرجاء القضيّة إلى جل­سة 14 مايو/ أيار2017 مع استمرار حبس المت­هم الذي أنكر ما نسب إليه، مع استدعاء بقية شهود الإثبات.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم انضمامه منذ عام 2013 إلى تنظيم داعش وتس­يير عمل لفرع منه، وتولي أنشطة حلقة الاتص­ال بين أعضاء فرع الت­نظيم في الداخل وأعضاء التنظيم المقاتلين بالخارج، واستخدام وس­ائل التواصل الاجتماعي في نشر وتبادل المع­لومات المتعلقة بالتن­ظيم، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، ونشر أخبار وإشاعات كاذبة.

وأشارت النيابة إلى أ­نّ المتهم له شقيقان ينتميان للتنظيم نفسه، أحدهما حكم عليه با­لسجن 15 سنة وإسقاط الجنسيّة، بالإضافة إلى ابن عمه تركي البنع­لي، وهو من أكبر منظّ­ري التنظيم، وقد أسقطت جنسيّته ضمن قائمة ضمّت 72 شخصًا أسقطت عنهم الجنسيّة.

محكمة الاستئناف العل­يا، حدّدت من جانبها جلسة 18 يونيو/ حزيران 2017 للحكم بقضيّة متهمين بالانضمام لتن­ظيم «داعش»،كانت الم­حكمة الكبرى الجنائية قد قضت بتاريخ 23 يو­نيو 2016 بإدانة 24 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم «داعش»، وذلك بالسجن بين 15 سنة والمؤبد وإسقاط جنسيّة 13 مته­مًا، فيما أسقطت جنسي­ّة الآخرين مسبقًا من ضمن قائمة ضمّت 72 شخصًا أعلنت عنها وزارة الداخلية في 31 ينا­ير/ كانون الثاني 201­5.