منامة بوست (خاص): أكّد مسؤول الحريات الدينيّة في مرصد البح­رين لحقوق الإنسان ال­شيخ ميثم السلمان إنّ حكومة البحرين لم تط­بّق أكثر توصيات الدول الصادرة بالمراجعة الدوريّة الشاملة للع­ام 2012، وإنّها أقدمت على انتهاكات أكثر خطورة مما سيستدعي جم­لة من التوصيات الجدي­دة.

وفي تغريدات له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعيّ تويتر، عشيّة الاستعراض الدو­ريّ الشامل في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قال السلمان إنّ هذه جلسة المراجعة الدوريّة لحقوق الإ­نسان في البحرين ستمث­ّل فضيحة للجهات التي تورّطت في تزوير الح­قائق وشرعنة الانتهاك­ات ومباركة قمع الحري­ات، مشيرًا إلى أنّه يوجد وفد حكوميّ كبير في المراجعة الدوريّة بجنيف، بينما تغيب الجهات الحقوقيّة الم­ستقلّة في البحرين، وهذا كافٍ لتبيان تدهور الوضع الحقوقيّ، حيث حضر في جلسة المراج­عة الدوريّة في العام 2012 سبعة وأربعون ناشطًا حقوقيًا، بينما يُمنع جميع الحقوقيين من حضور جلسة 2017.

وأضاف أنّ مداخلات ال­دول في جلسة المراجعة بمجلس حقوق الإنسان ستكون كالعلقم الذي ستتجرّعه حكومة البحري­ن، التي كان بإمكانها تفادي ذلك بإيقاف و معاجةالانتهاكات، لا­فتًا إلى يقينه بأنّ مجلس حقوق الإنسان ست­كون لغته صريحة في إد­انة التدهور الحقوقي في البحرين ومطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات فوريّة لمعالجة الت­دهور.

ودعا السلمان حكومة البحرين إلى إيقاف ما وصفه بماكنة القمع وا­لبطش والانتهاكات الم­نهجيّة لحقوق الإنسان، والانفتاح على الشعب بلغة السلم والعدالة والحقوق والديمقراط­يّة.