منامة بوست (خاص): استنكرت العديد من المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة، سيّما البحرينيّة، كلمة نائب وزير الخارجيّة عبد الله الدوسريّ التي ألقاها يوم الثلاثاء 28 فبراير/ شباط الجاري أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، معربةً عن قلقها من عدم التزام البحرين المتواصل بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، واستغلال الدوسريّ الفرصة للتأكيد على الأطر القانونيّة وتعاون بلاده مع المؤسسات الدوليّة والمجتمع المدنيّ المحليّ.

وقالت منظمات «أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان»، إنّ كلام الدوسريّ يهدف لتحويل الأنظارعن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، ومحاولة تأطير الانتهاكات الجارية في البلاد بإصلاحات ناجحة، بما في ذلك الاعتقال التعسفيّ، والتعذيب الممنهج، والقيود الصارمة على حريّة التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، والتمييز الدينيّ، والإقصاء السياسيّ، ما يؤكّد التزام البحرين بمواصلة تعميق أزمة حقوق الإنسان.

ونفت في بيانها الصادر يوم الأربعاء 1 مارس/ آذار 2017 ما ادّعاه الدوسريّ حول التزام بلاده بالعمل بشكل علنيّ واستعدادها للتعاون مع المجتمع المدنيّ، مشيرةً إلى استهداف السلطات المتكرر للمدافعين عن حقوق الإنسان، سواء بالسجن أو بحظر السفر أو بالنفي القسريّ، وما يتعرّض له الناشط البارز نبيل رجب الذي يواجه عقوبة تصل إلى 18 عامًا في السجن، وكذلك عبد الهادي الخواجة وغيرهم، وذلك بتهم تتعلق بحريّة التعبير، وكذلك استغلال قانون مكافحة الإرهاب في استهداف النشطاء، وتصاعد التمييز بشكل ملحوظ ضدّ الأغلبيّة الشيعيّة في العام الماضي.

ودعت في ختام البيان حكومة البحرين إلى الإعلان الفوريّ عن إصلاحات جوهريّة وشفّافة، بما في ذلك تنفيذ توصيات لجنة تقصّي الحقائق، وتوصيات المراجعة الدوريّة الثانية، والتعاون الكامل مع مكتب مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة.