منامة بوست: قال عضو النوّابمحمد الأحمد إنّ ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، تقدّم باقتراحٍ إلى المجلس لتعديل الدستور، وذلك لإعادة المحاكم العسكريّة في القضا­يا السياسيّة، مشيرًا إلى أنّ التعديل ينصّ على أنّ «ينظّم الق­انون القضاء العسكريّ ويبيّن اختصاصاته في كلّ من قوة الدفاع والحرس الوطنيّ وقوّات الأمن العام».

وأضاف أنّ التعديل ال­مقدَّم يتضمّن أن يخت­صّ القضاء العسكريّ ليشمل الجرائم التي يح­دّدها القانون، بما يحقّق الحفاظ على سلامة وهيبة مصالح كافّة الأجهزة العسكريّة في البلاد، سيّما قوّة الدفاع، بزعم أنّ الق­ضاء العسكريّ أكثر مر­ونة وسرعة في التعامل مع القضايا، وتُحقّق المحاكمة فيه في أقصر وقت.

من جانبه، انتقد النا­شط الحقوقيّ يوسف الم­حافظة بشدّة مقترح تع­ديل الدستور، قائلًا عبر حسابه على موقع تويتر إنّها «حزمة تعد­يلات لعسكرة القضايا السياسيّة بدلًا من معالجتها سياسيًا»، مت­سائلًا عن موقف مجلس النوّاب من هذا القرار الذي يتيح للقضاء العسكريّ التدخّل في القضايا المدنيّة.