منامة بوست: قالت منظّمة «هيومان رايتس ووتش»، إنّ الحكومات الخليجيّة، ومن بينها دولة البحرين، حاولت إسكات منتقدين سلميّين ردًّا على موجة نشاط رقميّ في السنوات الأخيرة، عبر المراقبة، والاعتقالات، وعقوبات تعسفيّة أخرى.

المنظّمة ذكرت في تقريرها الصادر يوم الثلاثاء 1 نوفمبر/ تشرين الأول 2016، إنّ ثمّة ما يقارب 140 ناشطًا اجتماعيًّا وسياسيًّا ومعارضًا من الخليج يواجهون انتقام الحكومات بسبب ممارستهم حقّهم في حريّة التعبير، وتعرّض الكثير منهم للاعتقال، والمحاكمة، والحكم بالغرامة أو السجن، مشيرة إلى أنّ من بين النشطاء الذين أورد لمحة عنهم النشطاء «نبيل رجب وزينب الخواجة من البحرين».

وقد أوضحت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة سارة ليا ويتسن من جانبها، أنّ «دول الخليج تشنّ هجومًا منظّمًا وجيّد التمويل على حريّة التعبير، لوقف التغيير الذي قد تحدثه وسائل الإعلام الاجتماعيّ وتكنولوجيا الإنترنت، مشدّدة على أنّه بدل سجن المنتقدين السلميّين على الإنترنت، فإنّ على الحكومات الخليجية توسيع النقاش بين أفراد المجتمع، وتنفيذ الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها والتي طالب بها العديد من هؤلاء النشطاء لسنوات».

وذكرت المنظّمة استخدام الحكومات الخليجيّة تكنولوجيا المراقبة لتتبع نشاط المواطنين على الإنترنت ومراقبته، بما يعدّ انتهاكًا لحقّ المواطنين في الخصوصيّة، مشيرة إلى شراء البحرين برامج التجسّس، إلى جانب تشريع قوانين وممارسات جديدة قمعيّة خاصة بمكافحة الإرهاب، والجرائم الإلكترونيّة، والتجمع السلمي، والجنسيّة، بهدف تقييد التعبير السلميّ، ومعاقبة المعارضين والناشطين السياسيّين، بما يخالف الالتزامات الدوليّة في مجال حقوق الإنسان.