منامة بوست: أقرّ مجلس النوّاب في جلسة يوم الثلاثاء الأول من ديسمبر/كانون الأوّل 2015، على مرسوم قانون لتشديد عقوبات ما يُسمّى «مكافحة الإرهاب».

وأوضحت صحيفة الوسط، أنّ القانون ينصّ على أن «يُعاقب بالسجن المؤبّد أو السجن الذي لا يقلّ عن 7 سنوات، كلّ من درّب شخصًا أو أكثر على تصنيع أو استعمال الأسلحة أو المفرقعات أو غيرها، أو على الأعمال المسهّلة أو المجهّزة لاستعمالها، والسجن لا يقلّ عن 5 سنوات لمن تدرّب على ما سلف ذكره».

وأضافت أنّ القانون نصّ على العقوبة بالسجن مدّة لا تقلّ عن 7 سنوات لمن يتعدّى على الأجهزة الأمنيّة أو يقاومها، وأفضى تعدّيه هذا أو مقاومته إلى عاهةٍ مستديمة، كما نصّت مواد القانون على إنشاء نيابة تحت مسمّى «نيابة الجرائم الإرهابيّة» يُعيّن أعضاؤها بأمرٍ ملكيّ، وتختصّ بتحقيق الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وعلى النيابة استجوابه في غضون 3 أيّام من عرضه عليها، ثم تأمر بحبسه احتياطيًّا أو إطلاق سراحه.

يُذكر أنّ العديد من النشطاء والجمعيّات الحقوقيّة والسياسيّة ترى في قانون مكافحة الإرهاب، وسيلة لقمع وإسكات المعارضة البحرينيّة المطالبة بحقوق الشعب المشروعة في الديمقراطيّة والحريّة وتقرير المصير.