منامة بوست: قالت الجمعيّات السياسيّة، إنّ النظام البحرينيّ يستخدم «إسقاط الجنسيّة» كأداةٍ لمعاقبة المعارضين، دون مراعاة قواعد القانون الدوليّ، معتبرين أنّ هذه الممارسات القمعيّة والتفنّن بمعاقبة المعارضين لخير شاهدٍ على أنّ البلاد تحتاج إلى إصلاحٍ سياسيّ حقيقيّ.

وأدانت في بيانها الصادر اليوم الأحد الأوّل من فبراير/ شباط 2015، قرار إسقاط الجنسيّة عن 72 بحرينيًّا، بينهم 50 معارضًا، مشيرةً إلى أنّ سبب هذا الإجراء هو تعبيرهم عن آرائهم السياسيّة، مؤكّدةً أنّ القوانين والسلطة في البحرين لا يلتزمون بالقانون الدوليّ لحقوق الإنسان، وأنّ السلطة تستخدم الجنسيّة عقوبة على ممارسة العمل السياسيّ، والذي يأتي في إطار منهج السلطة في إقصاء المعارضة ومواصلة سياسة الاستبداد.

وحمّلت الجمعيات «الوفاق، وعد، التجمّع القوميّ، المنبر التقدميّ، الإخاء» المجتمع الدولي، المسؤوليّة عن استمرار السلطات البحرينيّة في التجاوزات على القانون الدوليّ، المتزامن مع تصعيد النظام إجراءاته القمعيّة واحتجاز الأمين العام للوفاق ورئيس شوراها السيّد جميل كاظم واستهداف العمل السلميّ المعارض.

وذكرت الجمعيّات، أنّ عدد المُسقطة جنسيّتهم إلى الآن وصل إلى 124 ممن يحملون الجنسيّة البحرينيّة، حيث صدر قرار بتاريخ 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 بإسقاط الجنسيّة عن 31 معارضًا لأسبابٍ تعسُّفيّة وغير قانونيّة، فيما صدر أمس السبت 31 يناير / كانون الثاني2015، قرارًا بإسقاط الجنسيّة عن 72 مواطنًا معظمهم من المعارضين في المهجر، والمطالبين بالتحوّل الديمقراطيّ في البحرين، والذين أجبرتهم الظروف على الهجرة بسبب بطش النظام وقمعه للآراء، واختاروا ممارسة نشاطهم السياسيّ والسلميّ والإعلاميّ الداعم للحراك الشعبيّ في البحرين، فضلًا عن إسقاط المحاكم البحرينيّة الجنسيّة عن العديد من المواطنين والنشطاء بعد إصدارها أحكامًا ضدّهم بالسجن لمُددٍ تصل إلى المؤبّد، والإعدام، في قضايا ذات خلفيّة سياسيّة.