منامة بوست: طالب المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات- عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة- ملك البحرين حمد آل خليفة، بإلغاء قرار سحب جنسيّة المعارضين السياسيين والإعلاميين والنشطاء من قائمة الـ 72، وتوفير الحماية والسلامة لكلّ المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين، وتفعيل كافّة المعاهدات والمواثيق الدوليّة التي انضمّت لها حكومة البحرين داخل القضاء الوطنيّ.

وأعرب في بيانه الصادر اليوم الأحد الأوّل من فبراير/ شباط 2015، عن رفضه للمضايقات والانتهاكات التي تمارسها السلطات البحرينيّة تجاه المعارضين والحقوقيين، والتي بدأت بالاعتقالات وقمع التظاهرات وسوء معاملة المحتجّين سلميًّا، وصولًا إلى قرار إسقاط الجنسيّة، أمس السبت 31 يناير/ كانون الثاني 2015 عن 72 مواطنًا.

واستنكر المركز قيام الحكومة البحرينيّة بخلط 50 مواطنًا من المعارضين والسياسيين والإعلاميين والحقوقيين والنشطاء بأسباب تتعلّق بالمطالبة بالديمقراطيّة، بإرهابيين من حَمَلة السلاح، في قائمة واحدة وحرمانهم من الحقوق المدنيّة والسياسيّة، مؤكّدةً مخالفة ذلك للقانون الدوليّ، إذ يُمثّل إهانة لهؤلاء المعارضين والنشطاء، ويتناقض مع جميع المواثيق والمعاهدات الدوليّة، سيّما العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة.

وناشد منظّمة فرونت لاين ديفندرز والمقرّر الخاص المعنيّ بالمدافعين عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومنظّمات حقوق الإنسان وكافّة الهيئات الدوليّة للتضامن من أجل دعم كافّة الحقوق والحريّات داخل دول مجلس التعاون الخليجيّ.

كما أدان المركز في بيانٍ له أمس، استمرار تكرار حوادث الاختفاء القسريّ للمعارضين والنشطاء حيث يتمّ إلقاء القبض عليهم لمددٍ طويلة وإيداعهم داخل مقرّات تابعة لوزارة الداخليّة دون عرضهم علي الجهات القضائيّة، مايجعلهم عُرضة للتعذيب والمعاملة القاسية واللّا إنسانيّة والحاطّة بالكرامة، مشيرًا إلى اعتقال الناشط عيسى موسى عبدالله حسن، و الناشط أحمد محمّد عبد الوصيّ، مطالبًا بإطلاق سراحهم فورًا بدون قيد أو شرط، بيانًا لمدى احترام السلطات البحرينيّة للمواثيق والتعهّدات الدوليّة المعنيّة بحماية حقوق الإنسان.